ص -469- رجعية" لا بائن; لأنه زان "تداخلتا" أي عدتا الطلاق والوطء "فتبتدئ عدة" بأقراء أو أشهر "من" فراغ "الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق" وهذه البقية واقعة عن الجهتين; فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدها. "فإن" كانتا من جنسين كان "كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء" كأن حبلت من وطئه في العدة بالأقراء أو طلقها حاملا, ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض حاملا "تداخلتا في الأصح" أي دخلت الأقراء في الحمل وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع على المعتمد خلافا لما يوهمه كلام الروضة وإن اغتر به غير واحد من الشراح وغيرهم; لأن كلامها مفرع على ضعيف كما بينه النسائي وغيره لاتحاد صاحبهما مع أن العلم باشتغال الرحم منع الاعتداد بها لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة على البراءة "فينقضيان بوضعه" ويكون واقعا عنهما "و" من ثم جاز له أنه "يراجع قبله" في الرجعي وإن كان الحمل من الوطء الذي في العدة لا بعده مطلقا "وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا" يراجع لوقوعه عنه فقط ويرده ما تقرر. "أو" لزمها عدتان "لشخصين بأن" أي كان "كانت في عدة زوج أو" وطء "شبهة فوطئت" من آخر "بشبهة أو نكاح فاسد" عطف أخص; لأنه من جملة الشبهة ووجهه خفاء كونه منها "أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل" لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن علي وغيره ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت على المعتمد بقية عدة الأول وتكفيها واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني. "فإن كان" أي وجد "حمل" من أحدهما "قدمت عدته" وإن تأخر; لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق, ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه, ثم بعد مضي زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره أي لا في حال بقاء فراش واطئها بإن لم يفرق بينهما, وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نيته عدم العود إليها كالتفريق وذلك; لأنها خرجت بصيرورتها فراشا للواطئ عن عدة المطلق واستشكله البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة ويجاب بمنع ما ذكره بل يزيد عليه إذ مجرد وجود الحمل أثر عن الاستفراش ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه للرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه, وفي عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه, ثم تعتد أو تكمل للطلاق وله الرجعة قبل وضع وبعده إلى انقضاء عدته لا تجديد قبل وضع على المعتمد وفارق الرجعة بأنه ابتداء نكاح فلم يصح في عدة الغير وهي شبيهة باستدامة النكاح فاحتمل وقوعها في عدة الغير وظاهر كلامهم أن له التجديد بعد الوضع في زمن النفاس مع أنه من غير عدته ويوجه بأن المحذور كونها في عدة الغير, وقد انتفى ذلك. "وإلا" يكن حمل "فإن سبق الطلاق" وطء الشبهة "أتمت عدته" لسبقها "ثم" عقب عدة الطلاق "استأنفت" العدة "الأخرى" التي للشبهة "وله" استئناف غير مقيد بما قبله من عدم حمل وسبق طلاق "الرجعة في عدته"

ج / 3