ص -468- سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر فلا وحذف هذا لعلمه مما قبله بالأولى; لأنه إذا ثبت ذلك في البائن ففي الرجعية التي هي زوجة في أكثر الأحكام أولى و "حسبت المدة من الطلاق" إن قارنه الوطء وإلا فمن إمكان الوطء قبله وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية فقط كما قال "وفي قول" ابتداؤها "من انصرام العدة"; لأنها كالمنكوحة وبما قررته في عبارته يعلم زيف ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عباراته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات فتأمله فإن قلت في الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة فمن أين يؤخذ من المتن رد هذا قلت من قوله المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع تعتبر فيها أيضا. "ولو نكحت بعد العدة" آخر أو وطئت بشبهة "فولدت لدون ستة أشهر" من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة "فكأنها لم تنكح" ولم توطأ ويكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطئه قبله نظير ما مر لانحصار الإمكان فيه "وإن كان" وضع الولد "لستة" من الأشهر مما ذكر "فالولد للثاني" لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول. "ولو نكحت" آخر "في العدة" نكاحا "فاسدا" وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم وعذر لنحو بعده عن العلماء وإلا فهو زان لا نظر إليه مطلقا وكالنكاح الفاسد في تفصيله الآتي وطء الشبهة "فولدت للإمكان من الأول" وحده بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني "لحقه وانقضت عدتها بوضعه, ثم تعتد" ثانيا "للثاني"; لأن وطأه شبهة "أو" ولدت "للإمكان من الثاني" وحده بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل فراق الأول ولستة أشهر فأكثر من وطء الثاني "لحقه" وإن كان طلاق الأول رجعيا على أحد قولين لم يرجحا منهما شيئا لكن الذي اعتمده البلقيني ونقله عن نص الأم أنه إذا كان طلاقه رجعيا يعرض على القائف كما في قوله "أو" أتت به للإمكان "منهما" بأن كان لأربع سنين من الأول ولستة أشهر فأكثر من الثاني "عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط", وقد علم حكمه أو بهما أو توقف أو فقد كأن كان بمسافة القصر انتظر بلوغ الولد وانتسابه بنفسه أما إذا لم يمكن من واحد منهما كأن كان لدون ستة من وطء الثاني وفوق أربع من نحو طلاق الأول فهو منفي عنهما وخرج بفاسدا نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف.

فصل في تداخل العدتين

إذا "لزمها" ف "عدتا شخص" واحد "من جنس" واحد "بأن" بمعنى كان "طلق, ثم وطئ" رجعية أو بائنا "في عدة" غير حمل من "أقراء أو أشهر" ولم تحبل من وطئه "جاهلا" بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن العلماء "أو عالما" بذلك "في

ج / 3