ص -404- المتقدمين وكثرت التصانيف من الجانبين واستدل كل فريق على مدعاه بأدلة متعددة ثم وقف الشيخان على كل ذلك مع تحقيقهما والاعتماد على قولهما في المذهب ومع ذلك لم يعدلا عن القول بوقوع المنجز ثم تلاهما على ذلك غالب المتأخرين قال كثيرون من معتمدي الدور وشرط صحة تقليد القائل به معرفة المقلد لمعنى الدور قال ابن المقري, ولا أرى حقا إلا قول هؤلاء فإن كثيرا من المتفقهة لا يعرفون معنى الدور, ولا ما فيه من الغور فضلا عن العوام وعلى صحة الدور فلو أقر بعد الطلاق أنه لم يصدر منه تعليقه ثم أقام بينة به لم تقبل لتكذيبه لها بإقراره الأول.
"ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت" النكاح "بعيبك" مثلا "فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به" من الظهار وما بعده "ففي صحته" أي المعلق به من الظهار وما بعده "الخلاف" السابق فإن ألغينا الدور صح جميع ذلك, وإلا فلا "ولو قال إن وطئتك" وطئا "مباحا فأنت طالق قبله", وإن لم يقل ثلاثا "ثم وطئ" ولو في نحو حيض; لأن المراد المباح لذاته فلا ينافيه الحرمة العارضة فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا للأذرعي; لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة, وفيما يأتي للدور "لم يقع قطعا" للدور إذ لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا, ولم يقع, ولم يأت هنا ذلك الخلاف; لأن محله إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وذلك غير موجود هنا.
"تنبيه" ليس لقاض الحكم بصحة الدور كما علم مما مر نعم إن اعتقد صحته بتقليد قائله وصححناه لم يكن له الحكم به إلا بعد وجود ما يقتضي الوقوع, وإلا كان حكما قبل وقته ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة فحكم بإلغائها لم يكن حكما بإلغاء ثانية لو وقعت فإن تعرض في حكمه لذلك فهو سفه وجهل لإيراده الحكم في غير محله فعلم أنه لا يصح الحكم بصحة الدور مطلقا بحيث لو أوقع طلاق بعد لم يقع كذا قاله بعض المحققين, وإنما يصح إن حكم بالصحة لا الموجب لما يأتي في القضاء وغيره.
"ولو علقه" أي الطلاق "بمشيئتها خطابا" كأنت طالق إن أو إذا شئت أو إن شئت فأنت طالق "اشترطت" مشيئتها, وهي مكلفة أو سكرانة باللفظ منجزة لا معلقة, ولا مؤقتة أو بالإشارة من خرساء ولو بعد التعليق وظاهر كلامهم تعين لفظ شئت ويوجه بأن نحو أردت, وإن رادفه إلا أن المدار في التعاليق على اعتبار المعلق عليه دون مرادفه في الحكم, ومن ثم قال البوشنجي في إتيانها بشئت بدل أردت في جواب إن أردت لا يقع ومخالفة الأنوار له فيها نظر "على فور" بها, وهو مجلس التواجب في العقود نظير ما مر في الخلع لأنه استدعاء لجوابها المنزل منزلة القبول ولأنه في معنى تفويض الطلاق إليها, وهو تمليك كما مر نعم لو قال متى أو أي وقت مثلا شئت لم يشترط فور "أو غيبة" كزوجتي طالق إن شاءت, وإن كانت حاضرة سامعة "أو بمشيئة أجنبي" كإن شئت فزوجتي طالق "فلا" يشترط فور في الجواب "في الأصح" لبعد التمليك في الأول مع عدم الخطاب ولعدم التمليك
ج / 3