ص -405- في الثاني نعم إن قال إن شاء زيد لم يشترط فور جزما ولو جمع بينها وبينه فلكل حكمه "ولو قال المعلق بمشيئته" من زوجة أو أجنبي "شئت" ولو سكرانا أو "كارها" للطلاق "بقلبه وقع" الطلاق ظاهرا وباطنا; لأن القصد اللفظ الدال لا في الباطن لخفائه "وقيل لا يقع باطنا" كما لو علقه بحيضها فأخبرته كاذبة ورد بأن التعليق هنا على اللفظ, وقد وجد, ومن ثم لو وجدت الإرادة دون اللفظ لم يقع إلا إن قال إن شئت بقلبك قال في المطلب, ولا يجيء هذا الخلاف في نحو بيع بلا رضا, ولا إكراه بل يقطع بعدم حله باطنا لقوله تعالى ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29] وحمله الأذرعي على نحو بيع لنحو حياء أو رهبة من المشتري أو رغبة في جاهه بخلاف ما إذا كره لمحبته للمبيع, وإنما باعه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا كما لو أكره عليه بحق ولو علق بمحبتها له أو رضاها عنه فقالت ذلك كارهة بقلبها لم تطلق كما بحثه في الأنوار أي باطنا, وهذا بناء على ما هو الحق عند أهل السنة أن المشيئة والإرادة غير الرضا والمحبة. "ولا يقع" الطلاق "بمشيئة صبي و" لا "صبية"; لأن عبارتهما ملغاة في التصرفات كالمجنون "وقيل يقع ب" مشيئة "مميز"; لأن لها منه دخلا في اختياره لأبويه ويرد بوضوح الفرق إذ ما هنا تمليك أو يشبهه ومحل الخلاف إن لم يقل إن قلت: شئت وإلا وقع بمشيئته; لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه هذا هو الذي يتجه في تعليله, وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة فهو إن لم يرد به ذلك مشكل; لأنه, وإن لم يقل ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما مر أنه لا يعتبر غيره "ولا رجوع له قبل المشيئة" نظرا إلى أنه تعليق ظاهرا, وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء, وإن تضمن معاوضة. "ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة" أو أكثر "لم تطلق"; لأنه استثناء من أصل الطلاق كأنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار فإن لم يشأ شيئا في حياته وقع الثلاث قبيل نحو موته "وقيل يقع طلقة" إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل الطلاق وتقبل ظاهرا إرادته هذا; لأنه غلظ على نفسه كما لو قال أردت بالاستثناء عدم وقوع طلقة إذا شاءها فتقع طلقتان ويأتي قريبا حكم ما لو مات أو شك في نحو مشيئته. "ولو علق" الزوج الطلاق "بفعله" كدخوله الدار, وقد قصد حث نفسه أو منعها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا كما اقتضاه كلام ابن رزين "ففعله ناسيا للتعليق أو مكرها" عليه بباطل أو بحق كما قاله الشيخان وغيرهما خلافا للزركشي وغيره كما مر بما فيه أو جاهلا بأنه المعلق عليه, ومنه كما يأتي في التعليق بفعل الغير أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأنه أذن لها, وإن بان كذبه كما قاله البلقيني وبه ينظر في قول ولده الجلال لو حلف لا يأكل كذا فأخبر بموت زوجته فأكله فبان كذبه حنث لتقصيره, ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى فخرجت ثانيا وعجيب تفرقة بعضهم بين هذين الظنين نعم لا بد من قرينة على ظنها لما يأتي فالحاصل أنه متى استند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكم حنث وكلامهما

ج / 3