ص -403- السريجية "وقيل ثلاث" واختار أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قوله قبله لحصول الاستحالة به. وقد مر ما يؤيد هذا تأييدا واضحا في أنت طالق أمس مستندا إليه حيث قالوا إنه اشتمل على ممكن ومستحيل فألغينا المستحيل وأخذنا بالممكن ولقوته نقل عن الأئمة الثلاثة ورجع إليه السبكي آخر أمره بعد أن صنف تصنيفين في نصرة الدور الآتي "وقيل: لا شيء" يقع من المنجز, ولا المعلق للدور ونقله جماعة عن النص والأكثرين وعدوا منهم عشرين إماما وعبارة الأذرعي هو المنسوب للأكثرين في الطريقين وعزاه الإمام إلى المعظم والعمراني إلى الأكثرين انتهت قالوا, وهو مذهب زيد بن ثابت ورجحه الغزالي أولا ثم ثالثا كما دل عليه قوله كنت نصرت صحة الدور على ما عليه معظم الأصحاب ونص عليه الشافعي ثم قال فلاح لنا تغليب أدلة إبطاله ورأينا تصحيحه من جملة الحور بعد الكور وأقمت على ذلك مدة ثم قال حتى عاد الاجتهاد إلى الفتوى بتبينه وترجيحه وكأن قولهم: إنه استقر رأيه على الإبطال ناشئ عن عدم رؤيتهم لهذا الأخير من كلامه واشتهرت المسألة بابن سريج; لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات بوقوع المنجز ثم رأيت الأذرعي قال الظاهر أن جوابه اختلف ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي من نقل عنه عدم وقع شيء وقول القاضي وابن الصباغ أخطأ من نسب إليه تصحيح الدور أطال الإسنوي وغيره في تصحيح الدور بما رددته عليهم ثم كيف. وقد نسب القائل بالدور إلى مخالفة الإجماع وإلى أن القول به زلة عالم وزلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها, ومن ثم قال ابن الرفعة عن شيخة العماد أخطأ القائل به خطأ ظاهرا والبلقيني كابن عبد السلام ينقض الحكم به; لأنه مخالف للقواعد الشرعية ولو حكم به حاكم مقلد للشافعي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فحكمه كالعدم ويؤيده قول السبكي الحكم بخلاف الصحيح في المذهب مندرج في الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ويأتي في القضاء بسط ذلك قال الروياني ومع اختيارنا له لا وجه لتعليمه للعوام وقال غيره الوجه تعليمه لهم; لأن الطلاق صار في ألسنتهم كالطبع لا يمكن الانفكاك عنه فكونهم على قول عالم بل أئمة أولى من الحرام الصرف ويؤيد الأول قول ابن عبد السلام التقليد في عدم الوقوع فسوق وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا وابن الصلاح وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج بريء مما ينسب إليه فيها, وقد قال بعض المحققين المطلعين لم يوجد ممن يقتدى به القول بصحة الدور بعد الستمائة إلا السبكي ثم رجع, وإلا الإسنوي, وقوله: إنه قول الأكثر منقوض بأن الأكثرين على وقوعه, وقد قال الدارقطني خرق القائل به الإجماع والمنقول عن الشافعي في صحة الدور هو في الدور الشرعي أي كالسابق قبيل العارية. وأما الدور الجعلي فلم يعرج عليه قط انتهى ويؤيده قول جمع القائلون بالنص نسبوه إلى كتاب الإفصاح وتتبعه بعض المحققين فلم يجده فيه نعم بين الشاشي أن من نسبه إليه اعتمد على ظاهر كلام له في التعريض بالخطبة وما أحسن قول بعض المحققين هذه المسألة وقع التعارض فيها بين

ج / 3