ص -402- إن لم تدخلي الدار اليوم فإنها تصدق في عدم الدخول; لأن الأصل عدمه غير صحيح أيضا لما أشرت إليه من الفرق بين التعليق المحض والتنجيز المبني على الظن على أن ما ذكره إن تصديقها في عدم الدخول سيأتي آخر الفصل ما ينافيه, وفي قواعد التاج السبكي ما حاصله لا أعرف مسطورا في إن علمت كذا فأنت طالق فقالت علمت إلا بحث أخي بهاء الدين أنها لا تطلق; لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية فلم يقبل قولها فيه لإمكان البينة عليه فلا بد أن يعلم من خارج وقوع ذلك الشيء ا هـ ويؤخذ منه أن محله في نحو إن علمت دخول زيد الدار لا في نحو إن علمت محبته; لأن هذا لا يمكن إقامة البينة عليه, ومن ثم لو قال إن أبرأتني من مهرها فأبرأته ثم ادعى جهلها به وقالت بل أعرفه صدقت بيمينها أنها تعلم قدره وصفته حال البراءة ولو طلب تجربتها بذكر قدره فلم تذكره لاحتمال طرو النسيان عليها ويفرق بين هذا وتجربة قن اختلف المعتق وشريكه في صنعة فيه حال الإعتاق وقبل مضي زمن يمكن تعلمها فيه بأن نسيان الصنعة لا يمكن في هذا الزمن القريب بخلافه في مسألتنا. "ولو قال" لزوجتيه "إن حضتما فأنتما طالقان فزعمتاه" ولو فورا بأن ادعتا طروه عقب لفظه فاندفع ما قيل مقتضاه أنهما لو قالتا فورا حضنا الآن أو قبل واستمر قبلتا وليس كذلك; لأن التعليق يقتضي حيضا مستأنفا, وهو يستدعي زمنا ا هـ ووجه اندفاعه أن هذا معلوم من وضع التعليق الصريح في ذلك وذكر الفاء إنما هو لإفهامها عدم القبول عند التراخي أولا وصدقهما طلقتا وبالتوقف على تصديقه يعلم أنه استعمل الزعم في حقيقته, وهو ما لم يقم عليه دليل, وإلا لم يحتج لتصديقه "و" إن "كذبهما صدق بيمينه, ولا يقع" طلاق واحدة منهما; لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين ولو يثبت بقولهما والأصل عدم الحيض وبقاء النكاح نعم إن أقامت كل بينة بحيضها وقع على ما في الشامل ويتعين حمل البينة فيه على رجلين دون النسوة إذ لا يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آنفا في الحمل والولادة, ومن ثم توقف ابن الرفعة في إطلاق الشامل ورد الأذرعي عليه بأن الثابت بشهادتهن الحيض وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق مردود بأنه لو كان كذلك لما تأتى ما مر في الولادة والحمل نعم يمكن حمل كلام الشامل والأذرعي على ما قدمته ثم إن ثبت الحيض بشهادتهن أولا فيحكم به ثم يعلق عليه "وإن كذب واحدة طلقت فقط" إذا حلفت لثبوت الشرطين في حقها حيض ضرتها باعترافه وحيضها بحلفها, ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض صاحبتها في حقها لتكذيبه. "ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا" في موطوءة أو غيرها أو واحدة أو ثنتين في غير موطوءة أو إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة "فطلقها وقع المنجز فقط", وهو الثلاث في الأخيرة لا المعلق إذ لو وقع لمنع وقوع المنجز وإذا لم يقع لم يقع المعلق لبطلان شرطه, وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب نظير ما مر في أخ أقر بابن للميت يثبت نسبه, ولا يرث ولأن الطلاق تصرف شرعي لا يمكن نبذه ونقله ابن يونس عن أكثر النقلة وأطبق عليه علماء بغداد في زمن الغزالي منهم ابن سريج كما يأتي, وقد ألفت في الانتصار له وأنه الذي عليه الأكثرون خلافا لما زعمه من يأتي كتابا حافلا سميته الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة

ج / 3