ص -398- أي بذلك الوطء بأن كان بينه وبين وضعه ستة أشهر "فلا" طلاق فيهما للعلم بعدمه عند التعليق في الأولى ولجواز حدوثه في الثانية من الوطء مع أصل بقاء العصمة "وإلا" توطأ بعد التعليق أو وطئت وولدت لدون ستة أشهر من الوطء "فالأصح وقوعه" لتبين الحمل ظاهرا ولهذا ثبت نسبه منه, وقول ابن الرفعة ينبغي الجزم بالوقوع باطنا إذا عرف أنه لم يطأها بعد الحلف مردود بأنه ظن أن التعليق على أن الحمل منه وليس كذلك بل على مطلقة منه أو من غيره كما يقتضيه المتن.

"تنبيه" ما ذكرته في السنة من إلحاقها بما دونها لأنه لا بد معها من زيادة لحظة هو ما انتصر له الإسنوي وغيره أخذا من قولهم: في العدد لا بد من لحظة للعلوق ولحظة للموضع وما فسرت به ضمير بينهما المقتضي لإلحاق الأربع بما فوقها هو ما اعتمده ابن الرفعة والأذرعي والزركشي وغيرهم ووجهوه بأنها إذا أتت به لأربع من الحلف تبينا أنها لم تكن عند الحلف حاملا, وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين, وأما ما مشى عليه شيخنا هنا في شرح منهجه من إلحاق الستة بما فوقها والأربع بما دونها فهو, وإن اقتضاه ظاهر كلام الشيخين هنا لكن بعضه مبني على ما مر له في الوصية, وقد مر رده, وأن العبرة في غير الوصية بالغالب فما صرحوا فيه باللحظة واضح, وما سكتوا عنها فيه يحمل كلامهم على أنهم أرادوها بقرينة ذكرها في نظير ما سكتوا عنها فيه, ويوجه النظر للغالب هنا بأن مدار التعاليق حيث لا لغة منضبطة على العرف, وأهله إنما يعتبرون ما يغلب وقوعه دون ما يندر فإن قلت: حكموا في توأم بينه وبين الأول ستة أشهر بأنه حمل آخر, ولم يقدروا لحظة, وهذا يؤيد ما هنا قلت لا يؤيده بل هو محمول عليه لما قررته على أن ابن الرفعة استشكله بأن كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع الأول فإذا وضعت لستة أشهر من وضع الأول يسقط منها ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهر, وأجاب عنه شيخنا بأنه يمكن تصويره باستدخال المني حال وضع الأول قال: وتقييدهم بالوطء في قولهم يعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء أو استدخال المني الذي هو أولى بالحكم هنا بل يقال يمكن الوطء حالة الوضع انتهى, وسأذكر في العدد ما يرده, والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد هنا من النظر للغالب بالنسبة للستة والأربع وأن من أطلق إلحاق الستة أو الأربع بالدون عدا للحظة منها أو بالفوق لم يعدها منها مع اعتبارها فلا خلاف في المعنى ويؤيد ما ذكرته من النظر للغالب أنهم لم يعتبروا هنا إمكان استدخالها المني, وإنما فصلوا بين وقوع الوطء وعدمه بالفعل فاقتضى أنه لا نظر لذلك لندرة الحمل منه جدا. "وإن قال إن كنت حاملا بذكر" أو إن كان ببطنك ذكر "ف" أنت طالق "طلقة أو" هي بمعنى الواو; لأن الفرض أنه جمع بين التعليقين كما يعلم من آخر كلامه إن كنت حاملا بحمل "أنثى" أو إن كان ببطنك أنثى "ف" أنت طالق "طلقتين فولدتهما" أي ذكرا وأنثى, وإن كان عند التعليق نطفة, ووصفها حينئذ بالذكورة أو الأنوثة صحيح; لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في النطفة معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر "وقع ثلاث" لتحقق الصفتين كما لو علق بكلامها لرجل وبه لأجنبي وبه لطويل فكلمت من فيه الصفات الثلاث, وكما يأتي

ج / 3