ص -397- أيضا فإذا فوتته أي بفوات شرطه لزمها عوضه, وهو مهر مثلها انتهى, وفيه نظر, والفرق واضح فإنه عهد تأثير شروط السيد فيما بعد العتق ك أن تخدم ولده أو فلانا سنة بخلاف شروط الزوج, وسره أن العتق إحسان فمكن من اشتراط ما ينفعه بعده, ولا كذلك الطلاق فتأمله, ولو قال: إن كلمت رجلا وأطلق شمل المحارم كما نقل عن الأصحاب, وقضية ما في الروضة في إن رأيت من أختي شيئا, ولم تخبريني به من أنه يحمل على موجب الريبة أن يحمل ما هنا على الأجانب, ومن ثم استشكل الأزرق الأول بأنه يعلم بالعادة أن المراد الأجنبي, ولو قال: إن لم أخرج من هذه البلدة بر بوصوله لما يجوز القصر فيه, وإن رجع حالا نعم قال القاضي في إن لم أخرج من مروروذ لا بد من خروجه من جميع القرى المضافة إليها انتهى, وكأنه; لأن مروروذ اسم للجميع, ويقع من كثيرين لا علي الطلاق ما تفعلين كذا وعرفهم أنهم يستعملونه لتأكيد النفي فلا داخلة تقديرا على فعل يفسره الفعل المذكور أي لا تفعلينه علي الطلاق ما تفعلينه فيقع بفعلها له, وإن لم يقصد ذلك التأكيد عملا بمدلول اللفظ في عرفهم.

فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها

إذا "علق" الطلاق "بحمل" كإن كنت حاملا فأنت طالق "فإن كان بها حمل ظاهر" بأن ادعته وصدقها أو شهد به رجلان بناء على أنه يعلم, وهو الأصح فلا تكفي شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق, وإن ثبت النسب والإرث; لأنه من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق نعم قياس ما مر أول الصوم أنهن لو شهدن بذلك وحكم به ثم علق به وقع الطلاق ثم الأصح عندهما أنه إذا وجد ذلك "وقع" حالا لوجود الشرط واعترضا بأن الأكثرين على أنه ينتظر الوضع; لأن الحمل, وإن علم لا يتيقن ويرد بأن للظن المؤكد حكم اليقين في أكثر الأبواب, وكون العصمة ثابتة بيقين لا يؤثر في ذلك; لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه الشارع مقام اليقين ألا ترى أنه لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم, وإن احتمل كونه دم فساد "وإلا" يظهر حمل حل له الوطء; لأن الأصل عدم الحمل نعم يندب تركه حتى يستبرئها بقرء احتياطا "فإن ولدت لدون ستة أشهر" أو لستة أشهر فقط بناء على اعتبار لحظة للعلوق ولحظة للوضع فتكون الستة حينئذ ملحقة بما دونها "من التعليق" أي من آخره أخذا مما مر في أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر "بأن وقوعه" لتحقيق وجود الحمل حين التعليق لاستحالة حدوثه لما مر أن أقله ستة أشهر ونزاع ابن الرفعة فيه بأن الستة معتبرة لحياته لا لكماله; لأن الروح تنفخ فيه بعد الأربعة كما في الخبر مردود بأن لفظ الخبر "ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح" وثم تقتضي تراخي النفخ عن الأربعة من غير تعيين مدة له فأنيط بما استنبطه الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر "أو" ولدته "لأكثر من أربع سنين" من التعليق وطئت أم لا "أو بينهما" أي الستة والأربع سنين "ووطئت" بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره "وأمكن حدوثه به"

ج / 3