ص -399- في رمانة ونصف رمانة فإن ولدت لأحدهما فما علق به أو خنثى فطلقه حالا وتوقف الثانية لاتضاحه وتنقضي العدة في الكل بالولادة; لأنها طلقت باللفظ بخلافه فيما يأتي في إن ولدت, وعن ابن القاص لو كان أحدهما خنثى أمر برجعتها واجتنابها حتى يتضح انتهى, ويظهر أن أمره باجتنابها ندب لا واجب; لأن الأصل الحل وعدم وقوع الثلاث "أو" قال "إن كان حملك" أو ما في بطنك "ذكرا فطلقة أو" بمعنى الواو نظير ما مر "أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء"; لأن الصيغة تقتضي الحصر في أحدهما فمعهما لم يحصل الشرط ولو تعدد الذكر أو الأنثى وقع ما علق به; لأن المفهوم من ذلك الحصر في الجنس لا الوحدة, ولو ولدت خنثى وحده فكما مر أو مع ذكر وبان ذكرا فطلقة أو أنثى فلا طلاق أو مع أنثى وبان أنثى فطلقتين أو ذكرا فلا طلاق. "أو" قال "إن ولدت فأنت طالق" طلقت بولادة ما يثبت به الاستيلاد مما يأتي في بابه بشرط انفصال جميعه فلو انفصل بعضه ومات أحد الزوجين قبل انفصال كله لم يقع شيء وإذا علق بذلك "فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني" إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهر, وكذا إن كان من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول, وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل أما لو ولدتهما معا فيقع الطلاق بأحدهما, ولا تنقضي العدة بالآخر بل تشرع فيها من وضعهما. "وإن قال كلما ولدت" ولدا فأنت طالق "فولدت ثلاثة من حمل" واحد مرتبين "وقع بالأولين طلقتان" عملا بقضية كلما "وانقضت" عدتها "بالثالث" لتبين براءة الرحم "ولا يقع به ثالثة" أو ولدت اثنين مرتبا فواحدة بالأول وانقضت عدتها بالثاني, ولا يقع به ثانية "على الصحيح" لما مر أنه لا يقع به إلا عند تمام انفصاله, وهو وقت انقضاء العدة لبراءة الرحم به, ومقارنة الوقوع لانقضائها متعذر; إذ لا عصمة حينئذ ولهذا لو قال: أنت طالق مع موتي لم يقع ولو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها لم يقع المعلقة لمصادفتها البينونة ولو ولدت أربعة كذلك طلقت ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع أما لو ولدتهم معا فيقع الثلاث "وتعتد بالأقراء" فإن لم يقل هنا ولدا ونواه فكذلك, وإلا وقعت واحدة فقط. "ولو قال لأربع" حوامل "كلما" وكذا أي على ما جرى عليه جمع لكن الأوجه اختصاص الأحكام الآتية بكلما دون غيرها ولو أي لأنها, وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار ولذلك تتمة في شرح الإرشاد "ولدت واحدة" منكن "فصواحبها طوالق فولدن معا" أو ثلاث معا ثم الرابعة, وقد بقيت عدتهن إلى ولادتها "طلقن ثلاثا ثلاثا"; لأن لكل واحدة ثلاث صواحب فيقع بولادة كل على من عداها طلقة طلقة لا على نفسها ويعتددن جميعا بالأقراء إلا الرابعة في الصورة الثانية فبالوضع وكرر ثلاثا لئلا يتوهم أنه لمجموعهن "أو" ولدن "مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا" بولادة كل من الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها "وكذا الأولى" تطلق ثلاثا "إن بقيت عدتها" عند ولادة الرابعة; لأنه ولد بعدها ثلاث, وهي فيها. والطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية إذ لو حلف بطلاق نسائه أو زوجاته أو طلقهن دخلت فيهن وتعتد بالأقراء, ولا تستأنف للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها "و" طلقت "الثانية طلقة" بولادة الأولى "و" طلقت "الثالثة طلقتين" بولادة الأولى

ج / 3