ص -396- التوقيت أما فيه فلا بد من وجود الشرط كما بحثه الزركشي, وهو ظاهر; لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت كأنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة أو للسنة أو للبدعة فلا تطلق إلا عند وجود الصفة "قلت إلا في غير نحوي", وهو من لا يفرق بين إن وأن "فتعليق في الأصح" فلا تطلق إلا إن وجدت الصفة "والله أعلم"; لأن الظاهر قصده للتعليق, ولو قال النحوي: أنت طالق أن طلقتك بالفتح طلقت طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بإيقاعه بخلاف غيره لا يقع عليه إلا واحدة على المعتمد من اضطراب في ذلك كذا قيل وليس بصحيح بل قياس ما تقرر أنه تعليق فإذا طلقها وقعت واحدة, وكذا ثانية إن كان الطلاق رجعيا ويخالف هذا التفصيل قولهما في أنت طالق أن شاء الله بالفتح أنه يقع حالا حتى من غير النحوي, وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية فاشترط تحققه, وعند الفتح لم يتحقق فوقع مطلقا بخلاف التعليق بغيرها فإنه لا يرفع ذلك بل يخصصه كما مر فاكتفي فيه بالقرينة وحاصله أنه احتيط لذاك لقوته ما لم يحتط لهذا لضعفه.

"فرع" لا يصح تعليق الطلاق المعلق خلافا لما وقع - للعلم - البلقيني لوضوح أن ما علقه بالشرط يتعلق به وحده فلا يقبل شركة فيه, ومن ثم قال بعض تلامذته: لو حكم به حاكم لم ينفذ ولو قال إن فعلت كذا طلقتك أو طلقتك إن فعلت كذا كان تعليقا لا وعدا فتطلق باليأس من التطليق فإن نوى أنها تطلق بنفس الفعل وقع عقبه أو أنه يطلقها عقبه وفعل وقع, وإلا فلا نعم يظهر في إن أبرأتني طلقتك ما جرى عليه غير واحد أنه وعد ويفرق بأن مقابلة الطلاق بالإبراء مألوف شائع فحمل لفظه على ما هو المتبادر منه, وهو الوعد بخلافه في غيره فإن قصد المنع أو الحث المقصود من الشرط غالبا يصرف اللفظ إليه ويمنعه من انصرافه للوعد المنافي لذلك غالبا, ولو قال: إن خرجت حصل الطلاق لم يقع به شيء على ما أفتى به بعضهم زاعما أنه غير تعليق, وفيه نظر بل الذي يتجه أن محله إن لم ينو به التعليق, وإلا وقع بالخروج بل لو قيل: إنه صريح في التعليق باعتبار معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد. ولو قال: علي الطلاق إن طلبت الطلاق طلقتك فإن قصد تعليق طلاقها بطلبها فطلبته فأبى طلقت, وإن لم يقصد ذلك بل إنه يطلقها عقب طلبها فلم يفعل فكذلك أو بعد طلبها لم تطلق إلا باليأس, ولو قال: هي طالق إن لم أو إلا أن أو بشرط أن أو على أن لا تتزوج بفلان طلقت ولغا ما شرطه ذكره ابن أبي الصيف والعامري والأزرق وغيرهم كعبد الله بن عجيل ونقله عن مشايخه وقاسه العامري على أنت طالق على أن لا تحتجبي عني وغيره على إن لم تصعدي السماء فأنت طالق بجامع استحالة البر إذ لا يمكنها التزوج به, وهي زوجة وعند استحالته يقع حالا وقيل عند اليأس وخالفهم النور الأصبحي فأفتى بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة بموت الزوجة أو المحلوف عليه, وعن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل ما يوافقه فإنه أفتى في أنت طالق إن لم ترجعي لزوجك الأول بأنها لا تطلق رجعت إليه أم لا والأول أوجه زاد الأزرق وعليه متى تزوجت به لزمها للمعلق مهر المثل قياسا على ما في البحر. وأقره ابن الرفعة أنه لو أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج عتقت فإن تزوجت صح, ولزمها قيمتها, ولا يقال: هذه مملوكة; لأن البضع مستحق له

ج / 3