ص -391- لما ذكرته, وفي أنت طالق الآن طلاقا أثر في الماضي فيقع حالا, ويلغو قوله أثر في الماضي; لأنه محال, وفي أنت طالق اليوم غدا إلغاء للمحال, وهو قوله غدا, وفي أنت طالق طلقة سنية بدعية, وهي في حال البدعة إلغاء للمحال, وهو اجتماعهما من جهة واحدة. وفي أنت طالق الطلقة الرابعة على أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا وقياس كلام القاضي الآتي عدم الوقوع ويلحق بهذه المسائل أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس من غير إضافة فيقع صبيحة الغد ويلغو ذكر أمس; لأنه علقه بالغد وبالأمس, ولا يمكن الوقوع فيهما, ولا الوقوع في أمس فتعين الوقوع في غد لإمكانه, وحاصل هذا إلغاء المحال والأخذ بالممكن فهو كما مر في أنت طالق أمس, ويخالف هذه الفروع كلها عدم الوقوع أصلا نظرا للمحال في أنت طالق بعد موتي أو معه, وفي أنت طالق مع انقضاء عدتك, وفي أنت طالق طلقة بائنة لمن يملك عليها الثلاث كما قاله القاضي أو رجعية لمن لا يملك عليها سوى طلقة أو لغير موطوءة كما قاله القاضي أيضا قال في التهذيب وهو المذهب, وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد أو إذا دخلت الدار فلا تطلق بمجيء الغد, ولا بدخول الدار; لأنه علقه بمجيء الغد فلا يقع قبله, وإذا جاء الغد فقد فات اليوم أو الآن أي فلم يمكن إيقاعه بوجه, وفي أنت طالق إن جمعت بين الضدين أو نسخ رمضان أو تكلمت هذه الدابة فلا يقع نظرا للمحال بأقسامه الثلاثة. والحاصل منه أن الطلاق وقع حالا في أكثر الإحدى عشرة الأولى, ولم ينظروا فيها للمحال الذي ذكره, ولم يقع في الصور الأخرى التسع نظرا للمحال فيها, وفي الفرق بين تلك وهذه بإبداء معنى أوجب إلغاء المحال في جميع تلك ومعنى آخر أوجب النظر للمحال في جميع هذه عسر أو تعذر لمن أمعن النظر في مدرك كل من تلك, وكل من هذه فإن قلت: هذا الإشكال لا يتوجه; لأن هذه الفروع المبددة بعضها مبني على أن المحال يمنع الوقوع, وبعضها على أنه لا يمنعه, والإشكال إنما جاء من ذكر المتأخرين لها كما ذكر قلت بل الإشكال متوجه وما ذكر ممنوع ألا ترى أن الشيخين قائلان بأن التعليق بالمحال يمنع الوقوع مع قولهما في أمس ونحوه بالوقوع إلغاء للمحال فإن قلت: يمكن الفرق بأن المحال إنما يمنع الوقوع إن وقع في التعليق لقولهم قد يكون القصد من التعليق به عدم الوقوع, وهو قضية فرق بعضهم بين أنت طالق اليوم إذا جاء الغد وأنت طالق أمس غدا بأن الأول فيه لفظ صريح في التعليق فمنع الوقوع بخلاف الثاني قلت لا يطرد ذلك; لأن أنت طالق أمس وقبل أن تخلقي, ولا في زمن ونحوها مثل أنت طالق مع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك أو طلقة بائنة أو رجعية في صورتيهما السابقتين فهذا تنجيز في الكل ربط بمحال فألغي تارة, ولم يلغ أخرى. فإن قلت: عللوا مع موتي ومع انقضاء عدتك بقولهم لم يقع لمصادفته البينونة وبه يفرق بين نحو هذين ونحو أمس فإن وقوعه هنا لا يصادف البينونة قلت لا يطرد ذلك أيضا; لأن قياسه أن لا يقع في: قبل أن تخلقي لمصادفته عدم وجودها بالكلية, وهو أولى بالرعاية من مصادفة البينونة وأيضا فالتعليل بمصادفة البينونة إنما هو بيان لوجه المحالية, وهي لا تنحصر في ذينك فليس القصد به إلا بيان وجه الإحالة, وإلا فأكثر صور المحال الذي منع

ج / 3