ص -390- وقع بمضي ثلاثين يوما, ومن ليلة الحادي والثلاثين بقدر ما كان سبق من ليلة التعليق أو نهارا فكذلك لكن من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق ومحله إن كان في غير اليوم الأخير, وإلا ومضى بعده شهر هلالي كفى نظير ما مر في السلم, وفي إذا مضت سنة بمضي اثني عشر شهرا هلالية فإن انكسر الشهر الأول حسب أحد عشر شهرا بالأهلة وكملت بقية الأول ثلاثين يوما من الثالث عشر, والسنة للعربية نعم يدين مريد غيرها.
"فرع" حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان ولو قال: أنت طالق في أول الأشهر الحرم طلقت بأول القعدة; لأن الصحيح أنه أولها وقيل أولها ابتداء المحرم ذكره الإسنوي.
"أو" قال "أنت طالق أمس" أو الشهر الماضي أو السنة الماضية "وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه" أي أمس أو نحوه "وقع في الحال"; لأنه أوقعه حالا, وهو ممكن وأسنده لزمن سابق, وهو غير ممكن فألغي, وكذا لو قصد أن يقع أمس أو أطلق أو تعذرت مراجعته لنحو موت أو خرس, ولا إشارة له مفهمة "وقيل: لغو" نظرا لإسناده لغير ممكن ويرد بأن الإناطة بالممكن أولى ألا ترى إلى ما مر في له علي ألف من ثمن خمر أنه يلغى قوله من ثمن خمر ويلزمه الألف "أو قصد أنه طلق أمس, وهي الآن معتدة" من طلاق رجعي أو بائن "صدق بيمينه" لقرينة الإضافة إلى أمس ثم إن صدقته فالعدة مما ذكر, وإن كذبته أو لم تصدقه, ولم تكذبه فمن حين الإقرار "أو" قال أردت أني "طلقت" ها أمس "في نكاح آخر" فبانت مني ثم جددت نكاحها أو أن زوجا آخر طلقها كذلك "فإن عرف" النكاح الآخر, والطلاق فيه ولو بإقرارها "صدق بيمينه" في إرادة ذلك للقرينة "وإلا" يعرف ذلك "فلا" يصدق, ويقع حالا لبعد دعواه هذا ما جريا عليه هنا, وهو المنقول عن الأصحاب وللإمام احتمال جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه يصدق لاحتماله, وجزم به بعضهم ولو قال: أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا أو بين الليل والنهار فإن كان نهارا فبالغروب أو ليلا فبالفجر.
"تنبيه" ما تقرر في أنت طالق أمس من الوقوع حالا عملا بالممكن, وهو الوقوع بأنت طالق وإلغاء لما لا يمكن, وهو قوله أمس يوافقه الوقوع حالا في أنت طالق قبل أن تخلقي إلغاء لما لا يمكن, وهو قبل أن تخلقي, وفي أنت طالق لا في زمن إلغاء للمحال, وهو لا في زمن, وفي أنت طالق بين الليل والنهار على ما بحثه بعضهم مخالفا لمن سبقوه وعلله بأنه ليس لنا زمن بين الليل والنهار فهو كقوله: لا في زمن, وقد تقرر حكمه, وفي أنت طالق للبدعة, ولا بدعة لها وللشهر الماضي فيقع فيهما حالا إلغاء للمحال, وهو ما بعد لام التعليل كذا قاله غير واحد, وفيه نظر بل ملحظ الوقوع هنا حالا أن اللام فيما لا ينتظر له وقت للتعليل فهو كأنت طالق لرضا زيد فإنه يقع, وإن لم يرض, وقد يجاب بأنه لا مانع من أن يعلل بإلغاء المحال أيضا كما أشاروا إليه في للشهر الماضي, ومن ثم قاس شيخنا الوقوع حالا في أمس على الوقوع حالا في للبدعة, ولا بدعة لها, ولم يبال بما أفادته اللام
ج / 3