ص -386- فيه ناسخا لما وقع قبل فعمل بقضيته, وذلك الناسخ إما خبر بلغه أو إجماع, وهو لا يكون إلا عن نص, ومن ثم أطبق علماء الأمة عليه, وإخبار ابن عباس لبيان أن الناسخ إنما عرف بعد مضي مدة من وفاته صلى الله عليه وسلم قال السبكي وابتدع بعض أهل زمننا أي ابن تيمية, ومن ثم قال العز بن جماعة: إنه ضال مضل فقال: إن كان التعليق بالطلاق على وجه اليمين لم يجب به إلا كفارة يمين, ولم يقل بذلك أحد من الأمة, ومع عدم حرمة ذلك هو خلاف الأولى من التفريق على الأقراء أو الأشهر ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديد وخرج بقولنا: الثلاث ما لو أوقع أربعا فإنه يحرم كما هو ظاهر كلام ابن الرفعة ومما يصرح به قول الروياني إنه يعزر واعتمده الزركشي وغيره ويوجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد, وهو حرام كما مر ونوزع في ذلك بما فيه نظر.
"ولو قال: أنت طالق ثلاثا" واقتصر عليه "أو ثلاثا للسنة وفسر" في الصورتين "بتفريقها على أقراء لم يقبل" ظاهرا; لأنه خلاف ظاهر لفظه من وقوعهن دفعة في الأولى, وكذا في الثانية إن كانت طاهرا وإلا فحين تطهر, وعندنا لا سنة في التفريق "إلا ممن يعتقد تحريم الجمع" أي جمع الثلاث في قرء واحد كالمالكي فإذا رفع لشافعي قبله ظاهرا في كل من تينك الصورتين خلافا لمن خصه بالثانية; لأن ظاهر حاله أنه لا يفعل محرما في معتقده "الأصح أنه" أي من لا يعتقد ذلك "يدين"; لأنه لو وصل ما يدعيه باللفظ لانتظم ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه, ويحرم عليها النشوز, ويفرق بينهما القاضي من غير نظر لتصديقها كما صححه صاحب المعين وجرى عليه ابن الرفعة وغيره فإن قلت: لو أقرت لرجل بالزوجية فصدقها لم يفرق بينهما, وإن كذبها الولي والشهود فهلا كان هنا كذلك قلت يفرق بأنا ثم لم نعلم مانعا يستند إليه في التفريق, وهنا علمنا مانعا ظاهرا أرادا رفعه بتصادقهما فلم ينظر إليه, وله لا نمكنك منها, وإن حلت لك فيما بينك وبين الله تعالى إن صدقت قال الرافعي: وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه له الطلب, وعليها الهرب, ولو استوى عندها صدقه وكذبه كره لها تمكينه, وإن ظنت كذبه حرم عليها تمكينه, ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق, ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه, ولها إذا كذبته أن تنكح بعد العدة من لم يصدق الزوج لا من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة. "ويدين من قال: أنت طالق, وقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد" لما مر, ولا يقبل منه دعوى ذلك ظاهرا إلا لتحليف خصمه أنه ما يعلم أنه قصد ذلك كذا قاله بعضهم, وظاهره أن اليمين لو ردت حلف أنه أراد ذلك, وقبل منه ظاهرا, وفيه نظر; لأن غاية الرد أنه كالإقرار, وقد تقرر أن تصديقها لا نظر إليه, وخرج به إن شاء الله فلا يدين فيه; لأنه يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقا, والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال وألحق بالأول ما لو قال من أوقع الثلاث: كنت طلقت قبل ذلك بائنا أو رجعيا وانقضت العدة; لأنه يريد رفع الثلاث من أصلها, وما لو أوقع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق, وأراد إلا فلانة أو أنت
ج / 3