ص -385- البدعة ونحو حسنة لنحو سوء خلقها فيقبل إن كان زمن بدعة; لأنه غلظ على نفسه لا زمن سنة بل يدين وفارق إلغاء نيته الوقوع حالا في قوله لذات بدعة طلاقا سنيا ولذات سنة طلاقا بدعيا بأن نيته هنا لا توافق لفظه, ولا بتأويل بعيد أي; لأن السني والبدعي لهما حقيقة شرعية فلم يمكن صرفهما عنها بها فلغت لضعفها بخلاف نيته فيما نحن فيه فإنها توافقه; لأن البدعي قد يكون حسنا وكاملا مثلا لوصف آخر كسوء خلقها. "أو" قال لها: ولا نية له أنت طالق "طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه" أو أسمجه; إذ السمج القبيح ونحو ذلك "فك" قوله لها: أنت طالق "للبدعة" فيما مر; لأن الأولى بالذم ما خالف الشرع أما لو قال: وهي في زمن سنة أردت قبحه لنحو حسن عشرتها فيقع حالا; لأنه غلظ على نفسه أو في زمن بدعة أردت أن طلاق مثل هذه في السنة أقبح فقصدت وقوعه حال السنة دين. "أو" قال ولا نية له لذات سنة وبدعة: أنت طالق طلقة "سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال" لتضاد الوصفين فألغيا, وبقي أصل الطلاق وقيل: لأن أحدهما واقع لا محالة فلو قال ذلك لمن لا سنة لها, ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني أما لو قال: أردت حسنها من حيث الوقت وقبحها من حيث العدد فإنه ثلاث أو عكسه قبل, وإن تأخر الوقوع في الأولى; لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع, ولو قال: ولا نية له ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة اقتضى التشطير فيقع ثنتان حالا, والثالثة في الحالة الأخرى فإن أراد غير ذلك عمل به ما لم يرد طلقة حالا وثنتين في المستقبل فإنه يدين. "ولا يحرم جمع الطلقات" الثلاث لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه رواه الشيخان فلو حرم لنهاه عنه; لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية, ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف, ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم, وتعليم الجاهل, ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة, وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون, وقيل: يحرم ذلك أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فلا خلاف فيه يعتد به, وقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه, وقالوا: اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به فأفتى به واقتدى به من أضله الله وخذله, وأما خبر مسلم عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة ثم قال قال عمر إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فجوابه أنه فيمن يفرق اللفظ فكانوا أولا يصدقون في إرادة التأكيد لديانتهم فلما كثرت الأخلاط فيهم اقتضت المصلحة عدم تصديقهم وإيقاع الثلاث عليهم قال السبكي كالمصنف هذا أحسن الأجوبة انتهى, وهو عجيب. فإن صريح مذهبنا تصديق مريد التأكيد بشرطه, وإن بلغ في الفسق ما بلغ بل قال بعض المحققين: أحسنها أنهم كانوا يعتادونه طلقة ثم في زمن عمر استعجلوا وصاروا يوقعونه ثلاثا فعاملهم بقضيته, وأوقع الثلاث عليهم فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة انتهى, وأنت خبير بعدم مطابقته للظاهر المتبادر من كلام عمر لا سيما مع قول ابن عباس الثلاث إلى آخره فهو تأويل بعيد لا جواب حسن فضلا عن كونه أحسن, والأحسن عندي أن يجاب بأن عمر لما استشار الناس علم

ج / 3