ص -387- طالق ثلاثا, وأراد إلا واحدة بخلاف نسائي وبالثاني نية من وثاق; لأنه تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته والحاصل أن تفسيره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدين, أو ما يقيده أو يصرفه لمعنى آخر أو يخصصه كأردت إن دخلت أو من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة أو نسائي دين, وإنما ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين فإن حدث بعده لم يفده كما مر في الاستثناء ولو زعم أنه أتى به وأسمع نفسه, فإن صدقته فذاك, وإلا حلفت وطلقت كما لو قال عدلان حاضران: إنه لم يأت بها; لأنه نفي محصور, ولا يقبل قولها, ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله: بيمينه; لأنه لم يكذب أي أما لو كذب صريحا فإنه يحتاج للبينة, ولو حلف مشيرا لنفيس ما قيمة هذا درهم, وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى به أبو زرعة; لأن اللفظ يحتمله, وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل; لأن النية أقوى من القرينة. "ولو قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق, وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا"; لأنه خلاف ظاهر اللفظ من العموم بل يدين لاحتماله "إلا بقرينة بأن" أي كأن "خاصمته وقالت" له "تزوجت" علي "فقال" في إنكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي "كل امرأة لي طالق, وقال أردت غير المخاصمة" لظهور صدقه حينئذ, وقيل: لا يقبل مطلقا, ونقلاه عن الأكثرين ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان معين فقال: إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت لغيره, وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين فيقبل ظاهرا للقرينة وما في الروضة في الأيمان أنه لو قيل له: كلم زيدا اليوم فقال: لا كلمته ونوى اليوم قبل ظاهرا أي للقرينة أيضا وبه يفرق بينه وبين قولها لو قال لا أدخل دار زيد, وقال أردت ما يسكنه دون ما يملكه لم يقبل ظاهرا أي لعدم القرينة ومر أنه لو قال: وهو يحلها من وثاق أنت طالق وقال أردت من وثاق لم يقع عليه شيء للقرينة وقيد المتولي مسألة الروضة بما إذا وصل حلفه بكلام السائل, وإلا لم تنفعه النية أي لأنه لا قرينة حينئذ, ويظهر ضبط الطول والقصر بالعرف, وأنه هنا أوسع منه بين إيجاب البيع وقبوله ثم ما ذكر إنما هو في القرينة اللفظية كما ترى, ومنه ما لو قال لها إن رأيت من أختي شيئا, ولم تخبريني به فإنه يحمل على موجب الريبة أما القرينة الحالية كما إذا دخل على صديقه, وهو يتغدى فقال: إن لم تتغد معي فامرأتي طالق لم يقع إلا باليأس, وإن اقتضت القرينة أنه يتغدى معه الآن ذكره القاضي وخالفه البغوي فقيده بما تقتضيه العادة قيل: وهو أفقه انتهى ويأتي قبيل فصل التعليق بالحمل عن الروضة ما يؤيده, وعن الأصحاب ما يؤيد الأول وأنه مستشكل ومما يرجح الثاني النص في مسألة التغدي على أن الحلف يتقيد بالتغدي معه الآن

"فرع" أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة فإن لم يذكر عذرا لم يقبل, وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأتيت بخلافه, وصدقته أو أقام به بينة قبل.

ج / 3