ص -384- كغسل الجمعة ومر في القسم أن من طلق مظلومة فيه لا تلزمه إعادتها للقضاء لها, وقد يشملها المتن "ثم إن شاء طلق بعد طهر" لخبر الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا فقال صلى الله عليه وسلم لعمر "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها, وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وألحق به الطلاق في الطهر, ولم تجب الرجعة; لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وليس في فليراجعها أمر لابن عمر; لأنه تفريع على أمر عمر فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده, واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة, وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها; لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية, وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصل وبهذا الذي ذكرته يندفع ما قيل رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه, وقضية المتن حصول المقصود بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل, والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم يطلق في الثاني ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة, ولا تنافي; لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله.

"ولو قال لحائض" ممسوسة أو نفساء "أنت طالق للبدعة" أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج "وقع في الحال" لوجود الصفة "أو" أنت طالق "للسنة ف" لا يقع إلا "حين تطهر" فيقع عقب انقطاع دمها ما لم يطأ فيه فحتى تحيض ثم تطهر. "أو" قال "لمن" أي لموطوءة "في طهر لم تمس فيه" ولا في حيض قبله "أنت طالق للسنة وقع في الحال" لوجود الصفة ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي "وإن مست" أو استدخلت ماءه "ف" لا يقع إلا "حين تطهر بعد حيض" لشروعها حينئذ في حالة السنة "أو" قال لها: أنت طالق "للبدعة ف" يقع "في الحال إن مست" أو استدخلت ماءه "فيه" أو في حيض قبله, ولم يظهر حملها لوجود الصفة "وإلا" تمس فيه, ولا استدخلت ماءه, وهي مدخول بها "ف" لا يقع إلا "حين تحيض" أي بمجرد ظهور دمها ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق وذلك لدخولها في زمن البدعة نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع بتغييب الحشفة فيلزمه النزع فورا, وإلا فلا حد, ولا مهر إن كان الطلاق بائنا; لأن استدامة الوطء ليست وطئا, وكذا لو وطئها غيره بشبهة لما مر فيها, هذا كله فيمن لها سنة وبدعة إذ اللام فيها ككل ما يتكرر, ويتعاقب وينتظر للتأقيت أما من لا سنة لها, ولا بدعة فيقع حالا; لأن اللام فيها للتعليل, وهو لا يقتضي حصول المعلل به, ومن ثم وقع حالا في أنت طالق لرضا زيد أو قدومه, وإن كره أو لم يقدم. "ولو قال" ولا نية له "أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله" أو أفضله أو أكمله أو أعدله ونحو ذلك "فك" قوله أنت طالق "للسنة" فيما مر فلا يقع في حال بدعة; لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرع أما إذا قال: أردت

ج / 3