ص -383- "و" ثانيهما "طلاق في طهر وطئ فيه" ولو في الدبر بناء على إمكان العلوق منه وكالوطء استدخال المني المحترم إن علمه نظير ما مر "من قد تحبل" لعدم صغرها ويأسها "ولم يظهر حمل" لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر الآتي قبل أن يجامع ولأنه قد يشتد ندمه إذا ظهر حمل فإن الإنسان قد يسمح بطلاق الحائل لا الحامل, وقد لا يتيسر له ردها فيتضرر هو والولد, ومن البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها وبحث ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي بل بحث القطع به وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة, ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنا ووطئها; لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليها كذا قالاه هنا ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب أما من تحيض حاملا فتنقضي عدتها بالأقراء كما ذكراه في العدد فلا يحرم طلاقها في طهر لم يطأها فيه إذ لا تطويل حينئذ فاندفع ما أطال به في التوشيح من الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملا من زنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت هي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها, وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ, وهو محتمل بل ظاهر ولو وطئت زوجته بشبهة فحملت حرم طلاقها حاملا مطلقا لتأخر الشروع في العدة, وكذا لو لم تحمل وشرعت في عدة الشبهة ثم طلقها وقدمنا عدة الشبهة على الضعيف. "فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها" من غير وطئها طاهرا "فبدعي في الأصح" لاحتمال علوقها من ذلك الوطء, وبقية الحيض مما دفعته الطبيعة وبما تقرر علم أن البدعي على الاصطلاح الأول أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره أو يطلقها في طهر وطئها فيه أو يعلق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في حيض أو نفاس قبله أو في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به والسني طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتدئها عقبه لحيالها أو حملها من زنا, وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض, ولم يطأها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه, ولا وطئها في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره "ويحل خلعها" نظير ما مر في الحائض وقيل يحرم; لأن المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر فيه الرضا بخلافه ثم ويجاب بأن الحرمة هنا ليست لرعاية الولد وحدها بل العلة مركبة من ذلك مع ندمه وبأخذه العوض تتأكد داعية الفراق, ويبعد احتمال الندم, وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين خلع الأجنبي وغيره "و" يحل "طلاق من ظهر حملها" لزوال الندم.
"تنبيه" وقع تردد في طلاق وكيل بدعيا لم ينص له عليه والوجه وفاقا لجمع منهم البلقيني وقوعه كما يقع من موكله.
"ومن طلق بدعيا سن له" ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده لا فيما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل طلاقها فيها "الرجعة" ويكره تركها كما بحثه في الروضة ويؤيده ما مر أن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك
ج / 3