ص -382- وهو القرعة فمنع غيره مع التهمة, ولا كذلك ثم "بل يقرع بين العبد والمرأة" رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق, وإن لم تؤثر في الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة للمال دون القطع "فإن قرع" أي خرجت القرعة له "عتق" من رأس المال إن علق في الصحة, وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة وترث هي إلا إذا صدقت على أن الحنث فيها, وهي بائن "أو قرعت لم تطلق" إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق, وإنما دخلت في العتق للنص لكن الورع أن تترك الإرث "والأصح أنه لا يرق" بفتح فبكسر كما بخطه; لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما كان, ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين قال صاحب المعين: ومحل الخلاف في الظاهر أما في الباطن فيملك التصرف فيه قطعا, وفي غير نصيب الزوجة منه أما نصيبها فلا يملكه قطعا
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
"الطلاق سني", وهو الجائز "وبدعي", وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين المشهور خلافه فعليه طلاق الحكمين إذا رأياه ومول, أو حاكم عليه بعد مطالبتها به لوجوبه حينئذ, ولو في الحيض لكن بحثا في المولي بأنه الملجئ لها إلى الطلب مع تمكنه من الفيئة وطلاق متحيرة إذ لم يقع في طهر محقق, ولا حيض محقق, ومختلعة في نحو حيض ومعلق طلاقها بصفة وجدت فيه كما يأتي وصغيرة وآيسة وغير موطوءة, ومن ظهر حملها منه بنكاح أو شبهة لا سنة فيه, ولا بدعة "ويحرم البدعي" لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي "وهو ضربان" أحدهما "طلاق" منجز, وإن سبقه طلاق في طهر قبله "في حيض" أو نفاس ممسوسة أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم, وقد علم ذلك إجماعا ولخبر ابن عمر الآتي ولتضررها بطول العدة; إذ بقية دمها لا تحسب منها, ومن ثم لا يحرم في حيض حامل عدتها بالوضع وبحث الأذرعي حله في أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت زوجها فيه لأجل العتق فطلقها; لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة, وقد لا يسمح به السيد بعد أو يموت وكالمنجز معلق بما يوجد زمن البدعة قطعا أو يوجد فيه باختياره بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم وجوده فيه فوجد فيه لا باختياره فلا إثم فيه لكن يترتب عليه حكم البدعي من ندب الرجعة وغيره "وقيل: إن سألته لم يحرم" لرضاها بالتطويل والأصح التحريم; لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن, ومن ثم لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم كما قال "ويجوز خلعها فيه" أي الحيض بعوض منها; لأن بذلها المال يشعر باضطرارها للفراق حالا, ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي كما قال "لا" خلع "أجنبي في الأصح"; لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه. "ولو قال: أنت طالق مع" أو في أو عند مثلا "آخر حيضك" أو قارن آخر صيغة طلاقه آخره "فسني في الأصح" لاستعقابه الشروع في العدة "أو" أنت طالق "مع" ومثلها ما ذكر "آخر طهر" عينه كما دل عليه قوله "لم يطأها فيه فبدعي على المذهب"; لأنه لا يستعقب العدة.
ج / 3