ص -381- لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما; لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه, وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له, وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها, وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط أو قال: هذه أو هذه استمر الإبهام, وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا; لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة. "ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين" والطلاق بائن "بقيت مطالبته" أي المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول, ويلزمه ذلك فورا "لبيان" حكم "الإرث", وإن لم يرث إحداهما بتقدير الزوجية لكونها كتابية اتفاقا في البيان ولأنه قد ثبت في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثا فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى نعم إن نازعه ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا, ولم يرث. "ولو مات" الزوج قبل البيان أو التعيين سواء ماتتا قبله أم بعده أم إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أم ماتت إحداهما دون الأخرى "فالأظهر قبول بيان وارثه"; لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة "لا" قبول "تعيينه"; لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه هذا ما مشيا عليه هنا, والذي اقتضاه كلامهما في الروضة وأصلها أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا وفصل القفال فقال إن مات قبلهما لم يعين وارثه, ولم يبين إذ لا غرض له في ذلك; لأن ميراث زوجة من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الصلح خلف زوجة أو أكثر أو بعدهما أو بينهما قبل; لأنه قد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق وفيما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة لا إرث. "ولو قال إن كان" ذا الطائر "غرابا فامرأتي طالق, وإلا" يكن غرابا "فعبدي حر وجهل" حال الطائر وقع إحداهما مبهما وحينئذ "منع منهما" أي من استخدامه والتصرف فيه, ومن التمتع بها "إلى البيان" للعلم بزوال ملكه عن أحدهما, وعليه نفقتهما إلى البيان, ولا يؤجره الحاكم وإذا قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه فذاك, ولا يمين عليه, وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد, وحكم بعتقه أو في العتق عتق ثم إن صدقته فكما مر, وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها "فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب" أنها المطلقة حتى يسقط إرثها, ويرق العبد; لأنه متهم في ذلك, ومن ثم لو عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه ونازع فيه الإسنوي وأطال نقلا بما يرده أن من حفظ ومعنى بما يرده أن إضراره لنفسه هو الغالب فلا نظر إلى تصور أنه قد لا يضره, وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين, وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى منه دينه فإن قلت: لم نظروا هنا إلى التهمة كما ذكر, ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه؟ قلت لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل من الطرفين المتغايرين, وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق,

ج / 3