ص -380- "ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق وقصد معينة" منهما "طلقت"; لأن اللفظ صالح لكل منهما "وإلا" يقصد معينة بل أطلق أو قصد مبهمة أو طلاقهما معا كما يأتي وصرح به العبادي, وهو مراد الإمام بقوله: لا يطلقان "فإحداهما" يقع عليها الطلاق مع إبهامها "ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية" لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق "ويعزلان عنه إلى البيان أو التعيين" لاختلاط المحرمة بالمباحة "وعليه البدار بهما" أي بالبيان أو التعيين إن طلبتاه أو إحداهما لرفع حبسه المفارقة منهما فإن أخر بلا عذر أثم وعزر إن امتنع, وإن نازع فيه البلقيني هذا في البائن أما الرجعي فلا يجب فيه بيان, ولا تعيين ما بقيت العدة; لأن الرجعية زوجة أما إذا لم يطالباه قال ابن الرفعة فلا وجه لإيجابه; لأنه حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال, وقد أوجبناه, وهو متجه المدرك لكن صريح كلامهم خلافه ويوجه بأن بقاءهما عنده ربما أوقعه في محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر نظير ما مر في الصداق في تعليم المطلقة قبل الدخول وعليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام على الأوجه "و" عليه "نفقتهما" وسائر مؤنهما "في الحال" فلا يؤخر إلى التعيين أو البيان لحبسهما عنده حبس الزوجات, وإن لم يقصر في تأخير ذلك, وإذا بين أو عين لم يسترد منهما شيئا وبقولي فلا إلى آخره علم الجواب عن قول شارح لم أفهم ما أراد بالحال. "ويقع الطلاق" في قوله: إحداكما طالق "باللفظ" جزما إن عين, وعلى الأصح إن لم يعين "وقيل: إن لم يعين ف" لا يقع إلا "عند التعيين" وإلا لوقع لا في محل, ويرد بمنع هذا التلازم, وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم, وهو لا يؤثر; لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين; لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد, وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة, وإلا فمن التعيين, ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء, ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت: ما الفرق بين الوقوع وبينها؟ قلت يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق; لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي, وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام; لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها, ولا في نفس الأمر "والوطء ليس بيانا" للتي قصدها قطعا; لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه فإن بين الطلاق في الموطوءة حد في البائن, ولزمه المهر لعذرها بالجهل أو في غيرها قبل فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف فإن نكل وحلفت طلقتا, وعليه المهر, ولا حد للشبهة "ولا تعيينا" للموطوءة للنكاح لما مر وكما لا تحصل الرجعة بالوطء, ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق "وقيل تعيين" ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما: إحداكما حرة وردوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمين. "ولو قال" في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان "مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان" لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها; لأنه إخبار عن إرادته السابقة "أو" قال مشيرا إليهما "أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه" أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى "حكم بطلاقهما" ظاهرا; لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره

ج / 3