ص -379- لم يحكم بطلاقه لجواز أنه غير المعلق عليه فتعليق الآخر لا يغير حكمه "فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما" يقينا إذ لا واسطة "ولزمه البحث" عنه إن أمكن علمه لنحو علامة يعرفها فيه "والبيان" للمطلقة منهما وعبر غير واحد بقوله: والبيان لزوجتيه أي أن يظهر لهما الحال لتعلم المطلقة من غيرها فلا تنافي بين العبارتين, ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الحال أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث, ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره, وكذا إن كان الطلاق رجعيا كما يأتي; لأن الرجعية زوجة.
"تنبيه" يؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع ما يأتي له أن هذا تعيين لا بيان أن محل الفرق بينهما إن جمعا, وإلا جاز استعمال كل من اللفظين في كل من المحلين.
"ولو طلق إحداهما بعينها" كأن خاطبها به أو نواها عند قوله إحداكما طالق "ثم جهلها" بنحو نسيان "وقف" وجوبا الأمر من وطء وغيره عنهما "حتى يذكر" المطلقة أي يتذكرها; لأن إحداهما حرمت عليه يقينا, ولا مجال للاجتهاد هنا "ولا يطلب ببيان" للمطلقة "إن صدقناه في الجهل" بها; لأن الحق لهما فإن كذبناه وبادرت واحدة, وقالت: أنا المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقها, ولم يقنع منه بنحو نسيت, وإن احتمل فإن نكل حلفت وقضي لها, فإن قالت الأخرى ذلك فكذلك. "ولو قال لها ولأجنبية" أو أمة "إحداكما طالق, وقال قصدت الأجنبية" أو الأمة "قبل" قوله "في الأصح" بيمينه لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتها واستشكل بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للصحيح, ويرد بأنهما على حد واحد; لأن ذاك حيث لا نية له, وهنا إذا لم تكن له نية ينصرف لزوجته أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته نعم إن كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته على ما بحثه الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع أصل بقاء الزوجية وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكما حر لا يعتق الآخر, وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين; لأنه ليس محلا للطلاق. "ولو قال" ابتداء أو بعد سؤال طلاق "زينب طالق" وهو اسم زوجته واسم أجنبية "وقال: قصدت الأجنبية فلا" يقبل "على الصحيح" ظاهرا بل يدين لاحتماله, وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك, ولا تناول فيه وضعا فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ, وهل يأتي بحث الإسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق بأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك كل محتمل, وهل ينفعه تصديق الزوجة في مسألة المتن قيل نعم والأوجه لا ولو قال: زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الاشتراك فيه ويؤيده ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب, وليست له إلا بنت اسمها فاطمة; لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسم فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الاسم غير صحيح نعم قولهم: البنتية لا اشتراك فيها مرادهم به البنتية المضافة إليه وليس له إلا بنت واحدة فلا ينافيه ما لو قال لأم زوجته: بنتك طالق وقصد بنتها الثانية فإنه يقبل أي نظير ما تقرر في إحداكما.
ج / 3