ص -378- اللازم من تحققه وقوع الطلاق; لأنا نقول: لو وقع لانتفت الصفة; إذ لا يقع إلا بمشيئة الله - تعالى, وبانتفائها ينتفي المعلق بها وإيضاحه أنه لو وقع لكان بالمشيئة ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم مشيئته فلا يقع لانتفاء المعلق عليه فلزم من وقوعه عدم وقوعه لما بين الشرط والجزاء من التضاد وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله - تعالى - أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا, وكذا إن أطلق خلافا للإسنوي وكون اللفظ للتعليق لا ينافي اشتراط قصده كما أن الاستثناء للإخراج واشترط فيه ذلك ولو قال: أنت طالق إن شاء الله, وإن لم يشأ أو شاء أو لم يشأ أو إن شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد طلقت "وكذا يمنع" التعليق بالمشيئة "انعقاد تعليق" كأنت طالق إن دخلت إن شاء الله لعموم الخبر السابق وكالتخيير بل أولى "وعتق" تنجيزا وتعليقا "ويمين" كوالله لأفعلن كذا إن شاء الله "ونذر" كعلي كذا إن شاء الله "وكل تصرف" غير ما ذكر من كل عقد وحل وإقرار ونية عبادة "ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح"; لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة حال النداء, ولا يقال في الحاصل: إن شاء الله بخلاف أنت كذا فإنه قد يستعمل للقرب من الشيء كأنت واصل أو صحيح للمتوقع قرب وصوله أو شفائه, وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وأنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يرجع الاستثناء لغير النداء فيقع واحدة قال القاضي: ومحل ذلك كله فيمن ليس اسمها طالقا, وإلا لم يقع شيء أي ما لم يقصد الطلاق "أو" قال "أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا" يقع شيء "في الأصح" إذ المعنى إلا أن يشاء عدم تطليقك, ولا اطلاع لنا على ذلك نظير ما مر وانتصر جمع للمقابل بأنه الذي عليه الجمهور; لأنه أوقعه وجعل الخلاص بالمشيئة, وهي غير معلومة فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات, ولم تعلم مشيئته قال الأذرعي ومحل الخلاف إذا أطلق فإن ذكر شيئا اعتمد قوله وأفتى ابن الصلاح فيمن قال لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء أو القدر ثم فعله وقال: قصدت إخراج ما قدر منه عن اليمين لم يحنث.

فصل

شك في أصل "الطلاق" منجز أو معلق هل وقع منه أو لا فلا يقع إجماعا "أو في عدد" بعد تحقق أصل الوقوع "فالأقل"; لأنه اليقين "ولا يخفى الورع" في الصورتين, وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب, وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا, وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج, فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها, وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث.

"تنبيه" ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله.

"ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه" أي هذا الطائر غرابا "فامرأتي طالق وجهل" حاله "لم يحكم بطلاق أحد" منهما; لأن أحدهما لو انفرد بما قاله

ج / 3