ص -372- الصفة, وهل مثله قصد مطلق التأكيد حملا لكلامه على الصورة الصحيحة أو لا; لأنه صريح فلا يصرف بمحتمل كل محتمل "لا الأول بالثاني" ولا بالثالث فلا يصح ظاهرا لاختصاصه بواو العطف المقتضية للمغايرة, أما باطنا فيدين فإن لم يقصد شيئا فثلاث نظير ما مر وخرج بالعطف بالواو والعطف بغيرها وحده أو معها كثم والفاء فلا يفيده قصد التأكيد مطلقا ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا أو لا فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فثلاث كما مر وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله فلا تتكرر مطلقا لبناء حقه سبحانه وتعالى على المسامحة, وهذه الصور في موطوءة ومثلها هنا وفيما يأتي من في حكمها, وهي التي دخل فيها ماؤه المحترم "فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال" تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق أنت طالق ثلاثا بأنه تفسير لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار. "ولو قال لهذه" أي غير الموطوءة "إن دخلت" الدار مثلا "فأنت طالق وطالق" أو أنت طالق وطالق إن دخلت "فدخلت فثنتان" يقعان "في الأصح" لوقوعهما معا مقترنتين بالدخول ومن ثم لو عطف بثم أو الفاء أو قلنا بالضعيف أن الواو للترتيب لم يقع إلا واحدة ولو قال لها أنت طالق أحد عشر فثلاث; لأنهما مزجا وصارا ككلمة واحدة أو أحدا وعشرين فواحدة للعطف "ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع" طلقة "أو" طلقة "معها طلقة" وكمع فوق وتحت كما رجحه شراح الحاوي وغيرهم "فثنتان" يقعان معا وفارق أنت طالق مع حفصة لا تطلق حفصة لاحتمال المعية هنا لغير الطلاق احتمالا قريبا "وكذا غير موطوءة في الأصح" لما تقرر أنهما يقعان معا كأنت طالق طلقتين. "ولو قال" أنت طالق "طلقة قبل طلقة أو" طلقة "بعدها طلقة فثنتان" يقعان مرتبا "في موطوءة" المنجزة أولا ثم المضمنة, ويدين وإن قال أردت أني سأطلقها "وطلقة في غيرها" لبينونتها بالأولى "فلو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا" يقع ثنتان في موطوءة مرتبا المضمنة أولا ثم المنجزة وقيل عكسه وبلغو قوله قبلها كأنت طالق أمس يلغو أمس, ويقع حالا وواحدة في غيرها "في الأصح" لما مر نعم يصدق بيمينه في قوله أردت قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة أو أوقعها زوج غيري وعرف على ما يأتي في طالق أمس فلا يقع إلا واحدة في موطوءة. "ولو قال" أنت طالق "طلقة في طلقة, وأراد مع" طلقة "فطلقتان" ولو في غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ [لأعراف: 38] أي معهم "أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة"; لأنه مقتضى الأولين والأقل في الثالث "ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال" من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح أنه إذا قصد المعية يقع ثنتان وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة توهما من كاتبيها اعتراض ما بخطه دون ما كتبه الموافق للمحرر والشرح وليس كما توهم إذ محل هذه أيضا ما لم يقصد المعية, وإلا وقع بها ثنتان كما قاله الزركشي تبعا لشيخيه الإسنوي والبلقيني; لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كنصف طلقة ونصف طلقة لكن رده شيخنا في شرح منهجه بأنا لا نسلم أنه لو قال هذا المقدر يقع ثنتان, وإنما وقع في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع

ج / 3