ص -373- فإنها إنما تقتضي المصاحبة, وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها. انتهى. وقد يجاب بأن هذا إنما يتجه عند الإطلاق أما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية, وإلا لم يكن لقصدها فائدة فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة; لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر في تغايرهما وقد مر في شرح قوله في الإقرار ولو قال درهم في عشرة ما يوضح هذا, ويبين أن نية المعية تفيد ما لا يفيده لفظها كما صرحوا به ثم مع استشكاله والجواب عنه فراجعه فإنه مهم. "ولو قال" أنت طالق "طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث" يقعن ولو في غير الموطوءة لما مر "أو" قصد "ظرفا فواحدة"; لأنها مقتضاه "أو حسابا وعرفه فثنتان"; لأنهما موجبه عند أهله "فإن جهله وقصد معناه" عند أهله "فطلقة" لبطلان قصد المجهول "وقيل ثنتان"; لأنهما موجبه وقد قصده "وإن لم ينو شيئا فطلقة" عرفه أو جهله; لأنها اليقين "وفي قول ثنتان إن عرف حسابا"; لأنه مدلوله وفي ثالث ثلاث لتلفظه بهن ولو قال لا أكتب معك في شهادة ولم ينو أنه لا يجتمع خطاهما في ورقة بر بأن يكتب أولا ثم رفيقه; لأن الأول لا يسمى حينئذ أنه كتب مع الثاني بخلاف العكس, ويقاس بذلك نظائره نعم يظهر فيما استدامته كابتدائه نحو لا أقعد معك أنه لا فرق بين تقدم الحالف وتأخره.

"ولو قال" أنت طالق "بعض طلقة" أو نصف طلقة أو ثلثي طلقة "فطلقة إجماعا"; لأنه لا يتبعض "أو نصفي طلقة فطلقة"; لأنها مجموعهما ورجح الإمام في نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل, وزيف كونه من باب السراية وقضية كلام الرافعي أن هذا نظير ما مر في يدك طالق فيكون من باب السراية, وهو الأصح وتظهر فائدة الخلاف في ثلاثا إلا نصف طلقة فعلى الثاني يقعن, وهو الأصح; لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع تغليبا للتحريم وفي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان, ويستحق ثلثي الألف على الأول ونصفه على الثاني, وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه كما مر "إلا أن يريد كل نصف من طلقة" فيقع ثنتان عملا بقصده "والأصح أن قوله" أنت طالق "نصف طلقتين" ولم يرد ذلك يقع به "طلقة"; لأنها نصفهما وحمله على نصف من كل ويكمل بعيد, ويفرق بينه وبين ما لو أقر بنصف هذين يكون مقرا بنصف كل منهما بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان, ويؤيده أنه لو قال على نصف درهمين لزمه درهم اتفاقا ولم يجر فيه الخلاف هنا "وثلاثة أنصاف طلقة" ولم يرد ذلك طلقتان تكميلا للنصف الزائد وحمله على كل نصف من طلقة ليقع ثلاث أو إلغاء النصف الزائد; لأن الواحد لا يشتمل على تلك الأجزاء فتقع طلقة بعيد, وإن اعتمد البلقيني الثاني "أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان" لإضافته كل جزء إلى طلقة وعطفه, وكل منهما يقتضي التعاير ومن ثم لو حذف الواو وقعت طلقة فقط لضعف اقتضاء الإضافة وحدها للتغاير ولو قال خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة فثلاث "ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة" لضعف اقتضاء العطف وحده للتغاير ومجموع الجزأين لا يزيد على طلقة بل عدم ذكر طلقة إثر كل جزء دليل ظاهر على أن المراد أجزاء طلقة واحدة.

"ولو قال; لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع

ج / 3