ص -371- مشكل بقولهم لا بد من قصد لفظ الطلاق لمعناه وبما مر في سبق اللسان, وفي يا طالق لمن اسمها طالق. انتهى. وهو غفلة عما مر أنه لا يشترط ذلك القصد إلا عند القرينة الصارفة كما في الأخيرة, وهنا لا صارف للفظ عن مدلوله فأثر, ويأتي هذا التفصيل كما أشرت إليه فيما مر في تكرير الكناية كبائن وفي اختلاف اللفظ كأنت طالق مفارقة مسرحة وكأنت طالق بائن اعتدي وفي التكرير فوق ثلاث مرات خلافا لابن عبد السلام ومن تبعه ووفاقا للإسنوي قال كما أطلقه الأصحاب وكلام ابن عبد السلام ليس صريحا في امتناعه أي; لأنه لم يصرح به إنما قال إن العرب لا تؤكد فوق ثلاث قال الإسنوي وبتسليمه فالخروج عن الممتنع النحوي لا أثر له كما أوضحوه في الإقرار وغيره وقد صرح الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته. انتهى. وللبلقيني قال ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة تقع بها طلقة لفراغ العدد; لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد فلأن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى "وإن قصد بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة استئنافا أو عكس" أي قصد بالثانية استئنافا وبالثالثة تأكيد الثانية "فثنتان" عملا بقصده "أو" قصد "بالثالثة تأكيد الأولى" أو بالثانية استئنافا, وأطلق الثالثة أو بالثالثة استئنافا, وأطلق الثانية "فثلاث" يقعن "في الأصح" لتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد وعملا بقصده وبظاهر اللفظ.

"تنبيه" قد يشكل وقوع الثلاث في أنت طالق طالق طالق بما مر أنه لو قال طالق ونوى أنت أو أنت ونوى طالق لا يقع به شيء, والوقوع بالثانية والثالثة هنا يستلزم تقدير أنت, ويرد بمنع الاحتياج لهذا التقدير; لأن هذا من باب تعدد الخبر لشيء واحد لقرينة عدم قصد التأكيد فإن قلت قال الرضي ما تعدد لفظا لا معنى ليس من تعدد الخبر في الحقيقة نحو زيد جائع; لأنهما بمعنى واحد والثاني في الحقيقة تأكيد للأول. انتهى. وعليه فليس هنا تعدد خبر قلت ممنوع والفرق بين ما هنا وما قاله الرضي واضح; لأنه مصرح بأن المعنى لم يتعدد فيما ذكره وما هنا متعدد المعنى إذ كل من الطلقات الثلاث له معنى مغاير لما قبله شرعا; لأن الشارع حصر المزيل للعصمة فيهن فكل منهن له دخل في إزالتها فكان في الثانية من الإزالة ما ليس في الأولى وفي الثالثة ما ليس في الثانية وحينئذ فهو حيث لم ينو تأكيدا آت بأخبار ثلاثة متغايرة عن مبتدأ واحد بخلاف ما في مثال الرضي فتأمله.

"تنبيه آخر" صريح كلامهم في نحو أنت طالق طالق طالق وأطلق وقوع الثلاث, وإن فصل بأزيد من سكتة التنفس والعي وحينئذ فهل لهذا الأزيد ضابط أو لا لم أر فيه شيئا وظاهر كلامهم الثاني, وهو مشكل إذ يلزم عليه أن من قال أنت طالق ثم بعد سنة مثلا قال طالق أنه يقع بالثاني طلقة والذي يتجه ضبط ذلك الأزيد بأن يكون بحيث ينسب الثاني إلى الأول عرفا, وإلا لم يقع بالثاني شيء; لأن أنت الذي هو خبر له كما تقرر انقطعت نسبته عنه فلم يمكن حمله عليه والعجب من النحاة في تعدد الخبر لشيء واحد أنهم لم يضبطوا ذلك بزمن أيضا فلزمهم ما لزم الفقهاء مما ذكر فتأمله.

"وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث" لتساويهما في

ج / 3