ص -370- أنت طالق, وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند التلفظ بلفظهن وقعت واحدة فقط ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا قال الأذرعي كالحسباني فهذا محل الأوجه والأقوى وقوع واحدة; لأن الثلاث والحالة هذه إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم "وقيل" يقع "واحدة" لوقوع ثلاثا بعد موتها "وقيل لا شيء" إذ الكلام الواحد لا يتبعض وخرج بقوله أراد إلى آخره ما لو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد موتها فواحدة.

"تنبيه" قيل ثلاثا تمييز ورده الإمام بأنه جهل بالعربية, وإنما هو صفة لمصدر محذوف أي طلاقا ثلاثا كضربت زيدا شديدا أي ضربا شديدا وفي الرد بذلك مبالغة بل هو صحيح عربية إذ فيه تفسير للإبهام في الجملة قبله ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن لغيرها نعم الحق أن الثاني أظهر والفرق بين هذا, وأمثاله واضح مما تقرر. "وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق" أو أنت طالق طالق طالق "وتخلل فصل" بينها بسكوت بأن يكون فوق سكتة التنفس والعي أو كلام منه أو منها مثلا, وإن قل, وهل يفرق هنا بين الأجنبي وغيره كالبيع أو لا; لأن ما هنا أضيق بدليل ما تقرر في السكوت فإنه لا يعتبر ثم بما يعتبر به هنا بل بالعرف الأزيد من ذلك كل محتمل, والفرق أوجه; لأن ما هنا فيه رفع للصريح فاحتيط له أكثر ثم رأيت ما يأتي في اتصال الاستثناء وفيه التفصيل بين الأجنبي وغيره مع قولهم إن ما هنا أبلغ منه في البيع ثم قولهم أو منها مشكل فإنها قد تتكلم بكلمة زمن سكوته بقدر سكتة التنفس والعي والذي يتجه حينئذ أن هذا لا يضر, وأن المدار إنما هو على سكوته أو كلامه لا غير "فثلاث" يقعن وإن قصد التأكيد لبعده مع الفصل; ولأنه معه خلاف الظاهر ومن ثم لو قصده دين, نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار في معلق بشيء واحد كرره, وإن طال الفصل بل لو أطلق هنا لا حنث أيضا بخلاف ما إذا قصد الاستئناف "وإلا" يتخلل فصل كذلك "فإن قصد تأكيدا" للأولى أي قبل فراغها أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه بالأخيرتين "فواحدة"; لأن التأكيد معهود لغة وشرعا فإن قلت الجملة الثانية إن كانت خبرية لزم انتقاء التأكيد; لأن شرطه اتحاد جنسهما والخبرية ضد الإنشائية أو إنشائية وقع ثنتان قلت يختار الأول, ويمنع لزوم ما ذكر; لأن المراد باتحاد الجنس هنا اتحاده لفظا إذ الكلام في التأكيد اللفظي والجملتان هنا خبريتان لفظا فاتحد الجنس وصح قصد التأكيد, وأن يختار الثاني, ويمنع وقوع طلقتين; لأن نية التأكيد بالثانية صيرت معناها هو عين معنى الأولى فلا دلالة لها على إيجاد غير الأولى أصلا, وإلا لزم أن لا تأكيد فإن قلت يلزم من التأكيد بالمعنى المذكور تحصيل الحاصل قلت ممنوع; لأن ملحظ التأكيد اللفظي التقوية وبالضرورة أن المعنى إذ قصد ثانيا بذلك اللفظ ازداد قوة واعتناء به من اللافظ فإفادة الثانية هذا يمنع زعم أن فيه تحصيل الحاصل ثم رأيت التاج السبكي أجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر بأنها إنشاء للتأكيد فشاركت الأولى في أصل الإنشاء, وافترقتا فيما أنشأتاه. انتهى. وما ذكرته أجود, وأوضح ومن ثم لم يتأت فيه النظر الذي قيل في كلام التاج كما يعرف بتأمل ذلك كله "أو استئنافا فثلاث" لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية "وكذا إن أطلق في الأظهر" عملا بظاهر اللفظ, وعجب قول الزركشي هذا

ج / 3