ص -364- أهل العرف لا يعرفون ذلك فضلا عن تسميته بذلك وكذلك أهل الشرع لا يعرفون ذلك, وإلا لما خصوا وجوب الدية في الأنثيين بأنثى الذكر الصريح في أن ما للأنثى من صورتهما لا يسمى باسمهما, وإلا لوجب فيهما نصف ما وجب في أنثى الذكر على القاعدة المقررة في ذلك نعم إن أراد المعلق بأنثييك اصطلاح أهل التشريح فلا شك في الوقوع ولعل هذا مراد من أطلق الوقوع, وإلا فكلامه في غاية السقوط كما علم مما تقرر ثم رأيت عن بعض المتأخرين أنه أفتى بعدم الوقوع, ويتعين حمله على ما قررته.
"ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها" أي إيقاع الطلاق عليها "طلقت"; لأن عليه حجرا من جهتها إذ لا ينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع ما لها عليه من الحقوق والمؤن فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية وقوله: منك وقع في الروضة وغيرها قال الإسنوي, وهو غير شرط ومن ثم حذفها الدارمي ثم إن اتحدت زوجته فواضح, وإلا فمن قصدها ومر الفرق بين هذا وقوله لعبده أنا منك حر "وإن لم ينو طلاقا" أي إيقاعه "فلا" يقع عليه شيء; لأنه بإضافته لغير محله خرج عن صراحته فاشترط فيه قصد الإيقاع; لأنه صار كناية كما تقرر "وكذا إن لم ينو إضافته إليها", وإن نوى أصل الطلاق أو طلاق نفسه خلافا لجمع لا تطلق "في الأصح"; لأنها المحل دونه, واللفظ مضاف له فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة له إضافة لها ولو فوض إليها طلاقها فقالت له أنت طالق فقد مر في فصل التفويض. "ولو قال أنا منك" مر أنه غير شرط "بائن" أو نحوها من الكنايات "اشترط نية" أصل "الطلاق", وإيقاعه كسائر الكنايات "وفي" نية "الإضافة" إليها "الوجهان" في أنا منك طالق والأصح اشتراطها قيل لا حاجة لهذه لفهمها بالأولى مما قبلها. انتهى. ويرد بمنع ذلك بل بينهما فرق إذ المنوي هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة وثم الأخيران فقط أي نية إيقاع الطلاق الملفوظ, وإضافته إليها فإن قلت صرح في أصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا قلت استواؤهما بهذا التقرير لا يمنع حسن التصريح, فاعلم المفيد لذلك. "ولو قال أستبرئ" أي أنا كما قاله الزركشي واستشهد له بتصوير الشرح الصغير "رحمي منك" أو أنا معتد منك "فلغو", وإن نوى به الطلاق لاستحالته في حقه وفي التتمة لو قال لآخر طلق امرأتي فقال له طلقتك, ونوى وقوعه عليها لم تطلق; لأن النكاح لا تعلق له به بخلاف المرأة مع الزوج. انتهى. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يفوض إليه تلك الصيغة مع النية, وأن لا وفيه نظر إذا فوضها إليه; لأن قطع النكاح حينئذ له به تعلق "وقيل إن نوى طلاقها وقع"; لأن المعنى أستبرئ الرحم التي كانت لي منك.
ج / 3