ص -365- وللخبر الصحيح "لا طلاق إلا بعد نكاح" وحمله على المنجز يرده خبر الدارقطني يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال صلى الله عليه وسلم "هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس" وخبره أيضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال "طلق ما لا يملك" ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض; لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضح وتعليق العتق بالملك باطل كذلك.

"والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت" فأنت طالق ثلاثا "أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن" أي الثلاث "إذا عتق أو دخلت بعد عتقه"; لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد لتلك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد, وأفهم قوله: بعد عتقه أنه لو قارن الدخول لفظ العتق لم تقع الثالثة وقد يستشكل بأنهم قالوا في البيع أنه بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله, وهو مقارن للدخول في صورتنا فليقع فيهما ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة صرح بذلك فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا. "ويلحق الطلاق رجعية"; لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان, وهذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى "لا مختلعة" لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر "المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة" موضوع ووقفه على أبي الدرداء ضعيف. "ولو علقه" أي الطلاق الصادق بثلاث ودونها "بدخول" مثلا "فبانت" قبل الوطء أو بعده بفسخ أو خلع "ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة"; لأن اليمين تناولت دخولا واحدا وقد وجد في حالة لا يقع فيها فانحلت ومن ثم لو علق بكلما طرقها الخلاف الآتي لاقتضائها التكرار "وكذا إن لم تدخل" فيها بل بعد تجديد النكاح فلا يقع هنا أيضا "في الأظهر" لامتناع أن يريد النكاح الثاني; لأنه يكون تعليق طلاق قبل نكاح فيتعين أن يريد الأول وقد ارتفع "وفي" قول "ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث"; لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من الثلاث فتعود بصفتها, وهي التعليق بالفعل المعلق عليه بخلاف ما إذا بانت بالثلاث; لأن العائد طلقات جديدة هذا إذا علق بدخول مطلق أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر أو أنه يقضيه أو يعطيه دينه في شهر كذا ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول أو تمكنه مما ذكر ثم تزوجها ومضى الشهر ولم توجد الصفة فأفتى ابن الرفعة أولا بالتخلص ووافقه صاحباه النور أبو الحسن البكري والنجم القمولي. ثم رجع وبين لهما أنه خطأ, وأن الصواب أنه ينتظر فإن لم يفعل حتى مضى الشهر تبين وقوع الثلاث قبل الخلع وبطلانه ووافقه الباجي وعلله بأنها تمكنت من فعل المحلوف عليه ولم تفعل وبحث معه السبكي محتجا للتخلص, وهو لا يلوي إلا على عدمه وهم معذورون في ذلك فإن

ج / 3