ص -363- انفصل نحو أذنها أو شعرة منها فأعادته فثبت ثم قال أذنك مثلا طالق لم يقع نظرا إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد ولأن نحو الأذن يجب قطعها كما يأتي في الجراح ثم الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقط "وكذا دمك" طالق يقع به الطلاق "على المذهب"; لأن به قوام البدن كرطوبة البدن, وهي غير العرق وكالروح والنفس بسكون الفاء بخلافه بفتحها كالظل والصحبة والصحة "لا فضلة كريق وعرق" على الأصح; لأن البدن ظرف لهما فلا يتعلق بهما حل يتصور قطعه بالطلاق قيل الدم من الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا. انتهى. ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا لما مر في تعليله ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن كما في الروضة, وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه غير واحد, ويفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك, وهذا واضح لا غبار عليه وبه يعلم أن الأوجه في حياتك أنه لا يقع به شيء إلا إن قصد بها الروح بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي وكذا إن أطلق على الأوجه وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني أن عقلك طالق لغو; لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر وقضيته أنه لا حنث في الروح على القول بأنها عرض, وهو متجه الحنث في العقل بناء على أنه جوهر وفيه نظر; لأنه لا يتعلق به حل مطلقا فهو كالسمع وما ذكر معه "وكذا مني" ومنه الجنين "ولبن في الأصح"; لأنهما مهيئان للخروج كالفضلات بخلاف الدم.

"ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع", وإن التصقت كما مر نظيره "على المذهب" كما لو قال لها ذكرك طالق والتعبير بالبعض عن الكل السابق ضعفه إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن الباقي وقيده الروياني بما إذا قطعت من الكتف وقضيته أنه إذا بقي منها شيء وقع لكن العرف المطرد أنها متى قطعت من الكوع سميت مقطوعة اليمين, ويدل له "فاقطعوا أيمانهما" في قراءة شاذة ومع ذلك اكتفوا بقطع الكوع لفعله صلى الله عليه وسلم له وردوا قول الظاهرية تقطع من الكتف ووقع لبعضهم أنه أفتى في أنثييك طالق بالوقوع أخذا من قول أهل التشريح الرحم عصباني له عنق طويل في أصله أنثيان كذكر مقلوب والوجه بل الصواب عدم الوقوع أما أولا فلتصريحهم بأنه لا بد في وجود المعلق به الطلاق من تيقنه أي أو الظن القوي بحصوله كما قالوه في التعليق بليلة القدر استنادا لما فيها من الأحاديث الصحيحة وما ذكر أن لها أنثيين لم يعلم ولم يظن ظنا قويا ذلك إذ لم يرد به خبر معصوم وقول أهل التشريح لا يقبل في مثل ذلك; لأن مبناه على الحدس والتخمين, وأما ثانيا فلو سلمنا لهم ما قالوه فغايته أنهم رأوا ثم ما هو على صفة الأنثيين فسموهما بذلك والتسمية ليست لهم, وإنما هي; لأهل اللغة فإن تعذروا فأهل العرف العام لقول الشيخين إن الأصحاب إلا الإمام والغزالي يقدمون الوضع اللغوي على الوضع العرفي أي بقيده المعلوم مما سأذكره في الأيمان, وأهل اللغة لم يتعرضوا لتينك الأنثيين فدل على أنه لا وجود لهما عندهم وعلى أنهما لا يسميان بأنثيين ولا خصيتين ولا بيضتين وكذلك

ج / 3