ص -362- طلب منه ولا يطلق, ويؤيده قول كثيرين: إن الإكراه بإتلاف المال يختلف باختلاف طبقات الناس, وأحوالهم "ونحوها" من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بواجيه بين الملأ وكالتهديد بقتل بعض معصوم, وإن علا أو سفل وكذا رحم محرم على أحد وجهين يظهر ترجيحه, ويظهر أيضا أنه يلحق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك, وإلا فجرت بها كان إكراها فيما يظهر أيضا بخلاف قول آخر - ولو نحو ولده خلافا للأذرعي ومن تبعه - له طلق, وإلا قتلت نفسي أو كفرت "وقيل يشترط قتل" لنحو نفسه; لأنه الذي ينسلب به الاختيار "وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف" لإفضائها إلى القتل "ولا تشترط التورية" في الصيغة كأن ينوي بطلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها سرا إن شاء الله تعالى وما أوهمه كلامهما على ما زعم أن المشيئة بالقلب تنفع وجه ضعيف ولا في المرأة "بأن ينوي غيرها"; لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم "وقيل إن تركها بلا عذر" كغباوة أو دهشة "وقع" لإشعاره بالاختيار, ومن ثم لزمت المكره على الكفر. "ومن أثم بمزيل عقله من" نحو "شراب أو دواء" أو وثبة "نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب" كما مر في السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم ولبيان ما فيه من الخلاف بخلاف ما إذا لم يأثم كمكره على شرب خمر وجاهل بها, ويصدق بيمينه فيه لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر وكمتناول دواء يزيل العقل للتداوي أي المنحصر فيه فيما يظهر فلا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه ما دام غير مميز لما يصدر منه لرفع القلم عنه, ويصدق في دعوى الإكراه على ما نقله الأذرعي ثم بحث أنه يستفسر فإن ذكر إكراها معتبرا فذاك فإن أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراها والحاصل أن المعتمد في ذلك أنه لا بد قال بعضهم في غير العارف أي الموافق للقاضي وفيه نظر فإن أهل المذهب مختلفون فيما به الإكراه اختلافا كثيرا فالذي يتجه أنه لا فرق من تفصيل ما به الإكراه ثم إن قامت قرينة عليه كحبس صدق بيمينه, وإلا فلا بد من البينة المفصلة وكذا في زوال العقل يصدق لقرينة مرض واعتياد صرع, وإلا فالبينة, وله أن يحلف الزوجة أنها لا تعلم ذلك "وفي قول لا" ينفذ منه ذلك لما في خبر ماعز أبك جنون فقال لا فقال أشربت الخمر فقال لا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر أن الإسكار يسقط الإقرار وأجيب بأن هذا في حدود لله تعالى التي تدرأ بالشبهات وفيه نظر إذ ظاهر كلامهم نفوذ تصرفاته حتى إقراره بالزنا فالأولى أن يجاب بأنه ليس في الخبر أشربت الخمر متعديا بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جوز أن ذلك لسكر به لم يتعد به فسأله عنه "وقيل" ينفذ تصرفه "فيما عليه" فقط كالطلاق دون ماله كالنكاح وفي حد السكران عبارات الأصح منها أنه يرجع فيه للعرف بأن يصير بحيث لا يميز على أنه لا يحتاج لذلك على الأول; لأنه ينفذ فيما له وعليه مطلقا, وإن صار ملقى كالزق كما مر. "ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك" الشائع أو المعين قال المتولي حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت "أو كيدك أو شعرك" أو شعرة منك أخذا من كلام المتولي المذكور "أو ظفرك" أو سنك أو يدك ولو زائدا "طالق وقع" إجماعا في البعض وكالعتق في الباقي, وإن فرق نعم لو

ج / 3