ص -361- بالحل; لأنه حل مختارا لظنه عتقه بالشهادة وقد بان خطؤه مع تقصيره فلا يعذر بالجهل إذ كان من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم, ويظهر صدقه. انتهى. فإن قلت ليس هنا حاكم حكم عليه بحله فليس هذا مما نحن فيه قلت ممنوع; لأن مفهومه أن الحاكم لو حله لا حنث; لأنه لا مندوحة حينئذ ومثل حله كما هو ظاهر ما لو ألزم السيد بحله ولم يجد بدا من امتثال أمره, ويؤخذ من الحكم عليه بالتقصير مع ظنه العتق بالشهادة أنه لا عبرة بجهل الحكم كما يأتي بسطه آخر الباب ولا بالجهل بالمحلوف عليه إذا نسب فيه إلى تقصير والمراد بالحلف بعتقه تعليقه عليه لما يأتي في النذر في والعتق أو العتق يلزمني لا أفعل كذا أنه لغو بشرطه, وتردد بعضهم في أنا حيث ألحقنا حكم الحاكم بالإكراه هل يشترط قدرته على المحكوم عليه فلا أثر له في ظالم لا يمتثله والذي يتجه أنه لا فرق; لأن الفرض أن المحكوم عليه فعل ذلك لداعية امتثال الشرع فلا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره عليه حسا لو امتنع, وإن لا وبما تقرر علم صحة ما أفتى به كثيرون من المتأخرين ودل عليه كلامهما في مواضع أن من حلف لا يؤدي ما عليه فحكم عليه حاكم بأدائه لا يحنث, ويأتي في الأيمان ما له تعلق بذلك.
"وشرط" حصول "الإكراه قدرة المكره" بكسر الراء "على تحقيق ما" أي مؤذ غير مستحق "هدد" المكره "به" عاجلا سواء أكانت قدرته عليه "بولاية أو تغلب" أو فرط هجوم "وعجز المكره" بفتح الراء "عن دفعه بهرب أو غيره" كالاستغاثة "وظنه" بقرينة عادة مثلا "أنه إن امتنع حققه" أي فعل ما خوفه به إذ لا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله وخرج بغير مستحق قوله: لمن له عليه قود طلقها, وإلا اقتصصت منك كما مر وبعاجلا لأقتلنك غدا فيقع فيهما, وإن علم من عادته المطردة أنه إذا لم يمتثل أمره الآن تحقق القتل غدا كما اقتضاه إطلاقهم, ويوجه بأن بقاءه للغد غير متيقن فلم يتحقق الإلجاء قال الزركشي وشمل إطلاقه ما لو خوف آخر بما يحسبه مهلكا أي فبان خلافه وللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما لو صلوا لسواد ظنوه عدوا قال في البسيط لعل الأوجه عدم الوقوع; لأنه ساقط الاختيار وإن كان ذلك بظن فاسد. انتهى. فإن قلت ينافيه قولهم لا عبرة بالظن البين خطؤه قلت لا ينافيه; لأن العبرة هنا بكونه ملجأ ظاهرا, وهذا كذلك وتلك القاعدة محلها فيما يشترط له نية ونحوه دون ما نيط الأمر فيه بالظاهر كما هنا. "ويحصل" الإكراه "بتخويف بضرب شديد" كصفعة لذي مروءة في الملأ كما يصرح به قول الدارمي وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه "أو حبس" طويل كما في الروضة وغيرها أي عرفا وبحث الأذرعي نظير ما قبله, وهو أن القليل لذي المروءة إكراه "أو إتلاف مال" وقول الروضة ليس بإكراه محمول على قليل كتخويف موسر بأخذ خمسة دراهم كما في حلية الروياني ونقله في الروضة عن الماسرجسي وقال عن الماوردي إنه الاختيار واختاره جمع متأخرون, وهذا أولى من تصويب الأذرعي وغيره ما في المتن بإطلاقه, وظاهر كلامهم هنا أنه لا عبرة بالاختصاص, وإن كثر, ويؤيده أنه لا عبرة هنا بالمال التافه مع أنه خير من الاختصاص, وإن كثر, ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة بأنه يسمح ببذل ما
ج / 3