ص -360- مفارقة الغريم فإن ظاهر الخصام والمشاحة فيها أنه أراد لا يفارقه, وإن أعسر حنث بخلاف من أطلق ولا قرينة فيحمل على الجائز; لأنه الممكن شرعا, والسابق إلى الفهم ومنه أن يحلف لا يفارقه ظانا يساره فبان إعساره فلا يحنث بمفارقته ولو أراد بالوطء ما يعم الحرام حنث بتركه للحيض كما لو حلف لا يفعل عامدا, ولا ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها فيحنث مطلقا قال بعضهم ولو حلف لا يصلي لغير قبلة فصلى أربع ركعات; لأربع جهات بالاجتهاد حنث ولا ينظر إلى أن إيجاب الشرع الصلاة عليه إلى هذه الجهات منزل منزلة الإكراه كما تقرر قال; لأن هذا إنما هو في حلف يتضمن الحث على الفعل; لأجل الحلف كالمسألة المذكورة ومسألتنا الحلف فيها يتضمن منع نفسه من الفعل; لأجل الحلف ولم يقولوا بأن إيجاب الشرع فيه منزل منزلة الإكراه بل صرحوا في لا أفارقك فأفلس ففارقه مختارا حنث, وإن كان فراقه له واجبا ولما لم يظهر للإسنوي ذلك ادعى أن كلامهما متناقض. انتهى. وفي الفرق بين الحث والمنع نظر; لأن الشارع كما منعه من الفعل الذي حث نفسه عليه في الأول كذلك ألزمه بالفعل الذي منع نفسه منه في الثاني فهو مكره فيهما وقد يفرق بأن الأول فيه إثبات, وهو لا عموم فيه فلم يتناول اليمين جميع الأحوال بالنص. والثاني فيه نفي, وهو للعموم; لأن الفعل كالنكرة إثباتا ونفيا ففيه الحلف على كل جزئية من جزئيات المفارقة بالمطابقة فصار حالفا على المعصية هنا قصدا فحنث كما مر في ليعصين الله وبحث بعضهم عدم الوقوع في مسألة القبلة; لأنه إن أراد الفرض فتعليق بمستحيل, وإلا فاجتهاده يصيره جاهلا بالمحلوف عليه وليس كما زعم في الأولى; لأن هذا ليس من التعليق بالمستحيل الشرعي في شيء كما هو واضح, وأما الثاني فمحتمل بل متجه; لأن انبهام جهة غير القبلة عليه حالة الصلاة يصيره جاهلا عند التوجه إلى كل جهة بأنها غير القبلة وعلمه بعد لا ينفي جهله حالة الفعل والعبرة بهذا دون ما بعد وما قبل فاندفع ما قيل كل أحد يعلم أن جهة القبلة واحدة لا غير ووجه اندفاعه ما قررته أن العبرة في الجهل إنما هو بجهل المحلوف عليه عند الفعل ولا شك أنه جاهل بعين المحلوف عليه عند ابتداء التوجه إلى كل جهة, وجعل الجلال البلقيني من الإكراه الشرعي إن لم أدخل الدار فأنت طالق, وهي لغيره أي الذي لا يعلم رضاه; لأنه ممنوع من دخولها شرعا, ويرده أن هذا حلف على فعل المعصية قصدا فلا إكراه فيه نظير ما مر نعم إن كان الفرض أنه ظن رضاه بدخوله ثم بان خلافه, وأنه منعه من الدخول اتجه ما قاله ومر أنه لو قال إن أخذت حقك منى فأنت طالق فأعطاه بإجبار الحاكم كان إكراها مع رد ما للزركشي فيه بما حاصله أن إجبار الحاكم على فعل المعلق عليه يمنع الوقوع أي إن لم يكن له مندوحة عنه لقولهم: لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة وحلفها حنث لإمكان التخلص منها بأداء المدعى به عليه ومن ثم قال الزركشي هنا لا بد أن يجبر على الإعطاء بنفسه, وإلا فهو قادر على التوكيل فتركه تقصير فيحنث به قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف بعتق عبده المقيد أن قيده عشرة أرطال وحلف أيضا أنه لا يحله هو ولا غيره فشهد عدلان أن القيد خمسة أرطال فحكم بعتقه ثم حله فوجد وزنه عشرة أرطال فلا شيء على الشاهدين; لأن العتق حصل

ج / 3