ص -354- وقال: إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صدق بيمينه "فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق" ونوى الطلاق "فإنما تطلق ببلوغه" إن كان فيه صيغة الطلاق كهذه الصيغة بأن أمكن قراءتها, وإن انمحت; لأنها المقصود الأصلي بخلاف ما عداها من السوابق واللواحق فإن انمحى سطر الطلاق فلا و قوع وقيل إن قال كتابي هذا أو الكتاب لم يقع أو كتابي وقع وصححه المصنف في تصحيح التنبيه ونقله الروياني عن الأصحاب وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى وبالنية فامتثل ونوى, وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كناية كأنت خلية فلا يقع, وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية كذا حكاه ابن الرفعة عن الرافعي وردوه بأن الذي فيه الجزم بالوقوع تبعا لجمع متقدمين قال الأذرعي, وهو الصحيح; لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب "وإن كتب إذا قرأت كتابي, وهي قارئة فقرأته" أي صيغة الطلاق منه نظير ما مر, وإن لم تفهمها أو طالعتها وفهمتها, وإن لم تتلفظ بشيء منها كما نقل الإمام عليه اتفاق علمائنا "طلقت" لوجود المعلق عليه, ويظهر أنه لا فرق هنا بين ظن كونها أمية وعدمه; لأن اللفظ لا ينصرف عن حقيقته إلا عند التعذر ومجرد ظنه لا يصرفه عنها. "وإن قرئ عليها فلا" طلاق "في الأصح" لعدم قراءتها مع إمكانها, وإنما انعزل القاضي في نظير ذلك; لأن العادة في الحكام أن يقرأ عليهم المكاتيب فالقصد إعلامه دون قراءته بنفسه بخلاف ما هنا, وأيضا فالعزل لا يصح تعليقه فتعين إرادة إعلامه به بخلاف الطلاق "وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت" إن علم حالها; لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع ومنه يؤخذ أنها لو تعلمت وقرأته, وأن القارئ لو طالعه, وأخبرها بما فيه طلقت; لأن القصد الاطلاع وقد وجد فإن لم يعلم لم تطلق إلا إن تعلمت وقرأته.
فصل في تفويض الطلاق إليها
ومثله تفويض العتق للقن.
"له تفويض طلاقها" يعني المكلفة لا غيرها "إليها" إجماعا بنحو طلقي نفسك إن شئت, وبحث أن منه قوله لها طلقيني فقالت أنت طالق ثلاثا لكنه كناية فإن نوى التفويض إليها, وهي تطليق نفسها طلقت, وإلا فلا ثم إن نوى مع التفويض إليها عددا فسيأتي "وهو تمليك" للطلاق "في الجديد"; لأنه يتعلق بغرضها فساوى غيره من التمليكات "فيشترط لوقوعه تطليقها فورا", وإن أتى بنحو متى على المعتمد بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه, وإيقاعه; لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري, وهذا معنى قولهم; لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول وقول الزركشي عدوله عن شرط قبولها إلى تطليقها يقتضي تعينه, وهو مخالف لكلام الشرح والروضة حيث قالا إن تطليقها يتضمن القبول, وهو يقتضي الاكتفاء بقولها قبلت إذا قصدت به التطليق, وأن حقها أن تقول حالا قبلت طلقت والظاهر اشتراط القبول على الفور ولا يشترط التطليق على الفور. انتهى. بعيد جدا بل الصواب تعينه وكلامهما لا يخالف ذلك لما قررته في معناه أن هذا التضمن
ج / 3