ص -355- أوجب الفورية لا الاكتفاء بمجرد القبول; لأنه لا ينتظم مع قوله طلقي نفسك, وإن قصدت به التطليق وقوله: وأن حقها إلى آخره ينافي ما قبله لا سيما قوله: والظاهر إلى آخره; لأن الذي قاله أولا أنه لا يكفي قبلت إلا إن نوت بها التطليق فكيف يبحث هنا الجمع بينهما أو الاكتفاء بقبلت في الفورية ثم تطلق بعد فالصواب خلاف ما قاله في الكل نعم لو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي ثم قالت طلقت وقع; لأنه فصل يسير قاله القفال وظاهره أن الفصل اليسير لا يضر إذا كان غير أجنبي كما مثل به, وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقا كسائر العقود وجرى عليه الأذرعي وفيه نظر; لأنه ليس محض تمليك ولا على قواعده فالذي يتجه أنه لا يضر اليسير ولو أجنبيا كالخلع ثم رأيت في الكفاية ما يؤيده, وهو قوله: الطلاق يقبل التعليق فجاز أن يتسامح في تمليكه بخلاف سائر التمليكات أي ومن ثم لو قال ثلاثا فوحدت أو عكسه وقعت واحدة كما يأتي, وإن كان قياس البيع أن لا يقع شيء. "فإن قال" لمطلقة التصرف لا لغيرها نظير ما مر في الخلع "طلقي" نفسك "بألف فطلقت بانت ولزمها الألف", وإن لم تقل بألف كما اقتضاه إطلاقه, ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة "وفي قول توكيل" كما لو فوض طلاقها لأجنبي "فلا يشترط" على هذا القول "فور" في تطليقها "في الأصح" نظير ما مر في الوكالة ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا "وفي اشتراط قبولها" على هذا القول أيضا "خلاف الوكيل" ومر أن الأصح منه أنه لا يشترط القبول مطلقا بل عدم الرد "وعلى القولين له الرجوع" عن التفويض "قبل تطليقها"; لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله, ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ. "ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي" نفسك "لغا على" قول "التمليك"; لأنه لا يصح تعليقه, ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن فإن قلت ظاهر قولهم هنا جاز ينافي قولهم في الوكالة لا يجوز قلت نعم لكن مرادهم بجاز هنا نفذ فقط فلا ينافي حرمته وبلا يجوز ثم أنه يأثم به بناء على حرمة تعاطي العقد الفاسد فلا ينافي صحته ومن عبر ثم بلا يصح مراده من حيث خصوص الإذن, وإن صح من حيث عمومه. "ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا" أي هو التفويض بما قاله, وهي الطلاق بما قالته "وقع"; لأن الكناية مع النية كالصريح "وإلا" ينويا معا بأن لم ينويا أو أحدهما ذلك "فلا" يقع الطلاق لوقوع كلام غير الناوي لغوا "ولو قال طلقي" نفسك "فقالت أبنت" نفسي "ونوت أو" قال "أبيني ونوى فقالت طلقت" نفسي "وقع" كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر وقول مجلي لفظ الطلاق هنا كناية لا يقع به إلا مع النية ضعيف وذكر نفسي في ذلك هو ما في أصله والروضة فإن حذفاها معا من الكناية ومثلها الصريح فوجهان والأوجه بل المذهب كما قاله الأذرعي أنه يكفي نيتها لنفسها سواء أنوى هو ذلك أم لا, وأفهم كلامه أنه لا يشترط توافق لفظيهما صريحا ولا كناية إلا إن قيد بشيء فيتبع. "ولو قال طلقي" نفسك "ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن", وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر بأن وقع ذلك منها اتفاقا خلافا لتقييد شارح له بقوله عقب ونوتهن بأن علمت نيته الثلاث "فثلاث";

ج / 3