ص -353- مانعهن ومن ثم لو نوى بتحريمها تحريم وطئها لهذا العارض لم يلزمه شيء "ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي" أو نحوه "فلغو" لا شيء فيه لتعذره فيه بخلاف الحليلة لإمكانه فيها بطلاق أو عتق. "وشرط" تأثير "نية الكناية اقترانها بكل اللفظ", وهو أنت بائن كما قاله الرافعي كجماعة واعترض بأن الصواب ما قاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت; لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية, ويرد بأنها لما لم تستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد "وقيل يكفي" اقترانها "بأوله" استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره; لأن انعطافها على ما مضى بعيد ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي وغيره وزعم بعضهم أن الأولى سبق قلم ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بأوله وآخره أي بجزء منه كما هو ظاهر, ويظهر أن يأتي هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة ولو أتى بكناية ثم بعد مضي قدر العدة أوقع ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له ولو أنكر نيتها صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى; لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن. "وإشارة ناطق بطلاق لغو", وإن نواه, وأفهم بها كل أحد "وقيل كناية" لحصول الإفهام بها كالكتابة, ويرد; لأن تفهيم الناطق إشارته نادر مع أنها غير موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة نعم لو قال أنت طالق, وهذه مشيرا لزوجة له أخرى طلقت; لأنه ليس فيه إشارة محضة هذا إن نواها أو أطلق على الأوجه; لأن اللفظ ظاهر في ذلك مع احتماله لغيره احتمالا قريبا أي وهذه ليست كذلك وخرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل له أيجوز كذا فأشار برأسه مثلا أي نعم جاز العمل به ونقله عنه.
"ويعتد بإشارة أخرس في العقود" كبيع, وهبة "والحلول" كطلاق وفسخ وعتق والأقارير والدعاوى وغيرها, وإن أمكنته الكتابة للضرورة نعم لا تصح بها شهادته ولا تبطل بها صلاته ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس "فإن فهم طلاقه" وغيره بها "كل أحد فصريحة, وإن" لم يفهمها أحد أو "اختص بفهمه" أي الطلاق منها "فطنون" أي أهل فطنة وذكاء "فكناية", وإن انضم إليها قرائن ومر أول الضمان ما قد يخالف ذلك مع ما فيه وذلك كما في لفظ الناطق وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نيته ذلك للضرورة, وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قول المتولي, ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق وسيأتي في اللعان أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه وكذا من رجي بعد مضي ثلاثة أيام فهل قياسه هنا كذلك أو يفرق والذي يتجه في الأول الإلحاق بل الأخرس يشمله وفي الثاني يحتمل الإلحاق قياسا ويحتمل الفرق بأنه إنما ألحق به ثم لاحتياجه للعان أو اضطراره إليه ولا كذلك هنا. "ولو كتب ناطق" أو أخرس "طلاقا, ولم ينوه فلغو" إذ لا لفظ ولا نية "وإن نواه" ومثله كل عقد وحل وغيرهما ما عدا النكاح ولم يتلفظ بما كتبه "فالأظهر وقوعه" لإفادتها حينئذ, وإن تلفظ به ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة,
ج / 3