ص -260- "ولا يرجع" الزوج بعد الفسخ "بالمهر" الذي غرمه سواء المسمى ومهر المثل "على من غره" من الولي أو الزوجة قال المتولي بأن سكت عن عيبها لإظهارها معرفة الخاطب به وقال الزاز: تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه "في الجديد" لاستيفائه منفعة البضع وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي.

"ويشترط في" الفسخ لأجل "العنة رفع إلى الحاكم" جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغني عنه المحكم بشرطه ولو مع وجود القاضي كما شمله كلامهم "وكذا سائر العيوب" أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها ذلك "في الأصح" لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار فلو تراضيا بالفسخ بواحد منها من غير حاكم لم ينفذ كما بأصله نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة فقياسه هنا كذلك "وتثبت العنة" إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما علم مما مر وغير أمة وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت عنة مقارنة للعقد لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصور من عنين هذا ما أطلقه شارح وإنما يأتي على رأي مر في مبحث نكاحها "بإقراره" بها بين يدي الحاكم كسائر الحقوق "أو ببينة على إقراره" لا عليها لتعذر اطلاع الشهود عليها. ومن ثم لم تسمع دعوى امرأة غير مكلف عليه بها لعدم صحة إقراره بها "وكذا" تثبت "بيمينها بعد نكوله" عن اليمين المسبوق بإنكاره "في الأصح" لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر لاحتمال أنه يبغضها أو يستحيي منها قيل التعبير بالتعنين أولى لأن العنة لغة حظيرة معدة للماشية ا هـ ويرد بأنهما مترادفان اصطلاحا فلا أولوية على أن ابن مالك جعلها لغة مرادفة للتعنين فتكون مشتركة "وإذا ثبتت" العنة بوجه مما مر "ضرب القاضي له" ولو قنا كافرا إذ ما يتعلق بالطبع لا يفترق فيه القن وغيره "سنة" لقضاء عمر رضي الله عنه بها وحكي فيه الإجماع وحكمته مضي الفصول الأربعة فإن تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زال شتاء أو برودة زال صيفا أو يبوسة زال ربيعا أو رطوبة زال خريفا فإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي وإنما تضرب السنة "بطلبها" لأن الحق لها ويكفي قولها: أنا طالبة حقي بموجب الشرع وإن جهلت تفصيله لا بسكوتها فإن ظنه لنحو دهش أو جهل نبهها إن شاء "فإذا تمت السنة" ولم يطأها "رفعته إليه" لامتناع استقلالها بالفسخ ولا يلزمها هنا فور في الرفع على ما قاله الماوردي والروياني والظاهر أنه ضعيف وإن أقره غير واحد لما يأتي أنها إذا أجلته بعدها يسقط حقها لانتفاء الفورية ولما مر من وجوب الفورية في العنة بعد تحققها "فإن قال وطئت" فيها أو بعدها وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه "حلف" إن طلبت يمينه أنه وطئها كما ادعى لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة أما بكر غير غوراء شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فتصدق هي لأن الظاهر معها وهل يجب تحليفها الأرجح في الشرح الصغير نعم وعليه الأوجه توقفه على طلبه وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها أصلية ولو لم تزل البكارة في غير الغوراء لرقة الذكر فهو وطء كامل وهو صريح في إجزائه في التحليل ولو امتهل أمهل يوما فأقل.

"تنبيه": تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء واستثني منها

ج / 3