ص -261- أيضا تصديقه فيه في الإيلاء وفيما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به وتصديقها فيه فيما لو اختلفا أن الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه ولو قال لطاهر: أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا وقالت لم تطأ فوقع حالا صدق لأصل بقاء العصمة ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فقالت افتضني وأنكر صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهر, ونظيره إفتاء القاضي في إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه ولو اختلفت هي والمحلل في الوطء صدقت حتى تحل للأول لعسر إقامة البينة عليه وهو حتى يتشطر المهر.

"فإن نكل" عن اليمين "حلفت" هي أنه لم يطأها إذ النكول كالإقرار "فإن حلفت" أنه لم يطأها "أو أقر" هو بذلك "استقلت" هي "بالفسخ". لكن بعد قول القاضي: ثبتت العنة أو حق الفسخ فاختاري, والظاهر كما قاله غير واحد أنه لا يشترط قوله فاختاري ومن ثم حذفه من الشرح الصغير, وبحث السبكي أنه لا بد من حكمت لأن الثبوت غير حكم مردود لأن المدار على تحقق السبب وقد وجد "وقيل يحتاج إلى إذن القاضي" لها في الفسخ "أو فسخه" بنفسه لأنه محل نظر واجتهاد ويرد بأن النظر والاجتهاد قد وقع بما سبق وإنما كان هذا هو الأصح في الفسخ بالإعسار لأن العنة هنا خصلة واحدة فإذا تحققت بضرب المدة وعدم الوطء لم يبق احتياج للاجتهاد بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فيحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ به وهذا أولى مما فرق به شارح فتأمله "ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة" جميعها "لم تحسب" المدة إذ لا أثر لها حينئذ فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع ذلك له فإنها تحسب عليه واعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها لعدم تقصيره وخرج بجميعها بعضها كفصل منها فلا يجب الاستئناف بل ينتظر ذلك الفصل الذي وقع لها ذلك فيه فتكون معه فيه ولا يضر انعزالها عنه فيما عداه على الأوجه ولو كان الانعزال عنه يوما مثلا معينا من فصل فهل تقضي الفصل جميعه أو نظير ذلك اليوم أو يوما منه أي يوم؟ القياس الثاني "ولو رضيت بعدها" أي السنة "به بطل حقها" من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته "وكذا لو أجلته" زمنا آخر بعد المدة "على الصحيح" لأنه على الفور والتأجيل مفوت له وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حق طلب الدين على التراخي. "ولو نكح وشرط" في العقد "فيها إسلام" أو فيه إذا أراد تزوج كتابية "أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما" من الصفات الكاملة أو الناقصة أو التي لا ولا كبكارة أو ثيوبة أو كونه قنا أو كونها قنة أو كون أحدهما أبيض مثلا "فأخلف" المشروط وقد أذن السيد فيما إذا بان قنا والزوج ممن تحل له الأمة إذا بانت قنة والكافرة كتابية يحل نكاحها "فالأظهر صحة النكاح" لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى أما خلف العين كزوجني من زيد فزوجها من عمرو فيبطل جزما "ثم" إذا صح "إن

ج / 3