ص -259- أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر ويظهر أيضا أن المراد بالعلماء عارف بهذه المسألة وكذا يقال في نظائر ذلك. "والفسخ" بعيبه أو عيبها المقارن أو الحادث "قبل دخول يسقط المهر" والمتعة لأنها إن كانت هي الفاسخة فواضح وإلا فهو بسببها فكأنها الفاسخة ولأنه بدل العوض السليم في مقابلة منافعها وقد تعذرت بالعيب وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمنزلة فسخه بغير عيبها ولأن قضية الفسخ تراد العوضين فكما رد بضعها كاملا ترد مهره كذلك. "و" الفسخ "بعده" أي الدخول أو معه "الأصح أنه يجب" به "مهر مثل إن فسخ" بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيهامه "ب" عيب به أو بها "مقارن" للعقد لأنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم توجد فكأن لا تسمية وقيل إن فسخت بعيبه وجب المسمى قيل وهو الذي لا يتجه غيره لأنه بذل المسمى في التمتع بسليمة وقد استوفاه فلم يعدل عنه لمهر المثل ا هـ وقد يجاب بأن العقد كما اقتضى تمتعه بسليمة اقتضى العكس أيضا فإذا أوجد عيبه كان على خلاف قضية العقد فوجب مهر المثل ثم رأيت ما يوافق ويرد غيره وهو وأيضا فقضية الفسخ إلى آخره الآتي "أو" إن فسخ معه أو بعده "بحادث بين العقد والوطء" أو فسخ معه أو بعده بحادث معه "جهله الواطئ" لما ذكر أما إذا علمه ثم وطئ فلا خيار لرضاه به وهذا أولى من التعليل بزوال لاقتضائه أنه لو عذر بالتأخير لا يبطل خياره بوطئه والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر علم العيب وجهل أن له الرد فاستعمله هل يسقط رده لأن استعماله رضا منه به أو لا لأنه إنما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأتي نظير ذلك هنا. "و" الأصح أنه يجب "المسمى إن" فسخ بعد وطء وقد "حدث" العيب "بعد وطء" لأنه لما استمتع بسليمة استقر ولم يعير وإنما ضمن الوطء هنا بالمسمى أو مهر المثل بخلافه في أمة اشتراها ثم وطئها ثم علم عيبها لأنه هنا مقابل بالمهر وثم غير مقابل بالثمن لأنه في مقابل الرقبة لا غير واستشكل هذا التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من أصله فليجب مهر المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا وأجاب عنه السبكي بأنه هنا وفي الإجارة إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ لأن المعقود عليه فيهما المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء وحينئذ تعين ذلك التفصيل بخلافه في الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعا ا هـ وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف اللذين قبله فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما وقال غيره: لا يتأتى هذا التردد هنا لأن سبب وجوب مهر المثل أنه لما تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة صار العقد كأنه جرى بلا تسمية وأيضا فقضية الفسخ رجوع كل إلى عين حقه إن وجد وإلا فبدله فتعين رجوعه لعين حقه وهو المسمى ورجوعها لبدل حقها وهو مهر المثل لفوات حقها بالدخول. "ولو انفسخ" النكاح "بردة بعد وطء" بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة "فالمسمى" لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى فإن وطئها جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية.
"تنبيه": مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا.
ج / 3