ص -258- من غير كفؤ فزوجها الولي منه بناء على أنه سليم فإذا هو معيب فيصح النكاح وتتخير هي وكذا هو كما يأتي "وقيل إن وجد" أحدهما "به" أي الآخر "مثل عيبه" قدرا ومحلا وفحشا "فلا" خيار لتساويهما حينئذ والأصح أنه يتخير وإن كان ما به أفحش لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه والكلام في غير المجنونين المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ ولو كان مجبوبا بالباء وهي رتقاء فطريقان لم يرجحا منهما شيئا والذي اعتمده الأذرعي والزركشي أنه لا خيار وهو أوجه من اعتماد غيرهما ثبوته. "ولو وجده" أي أحد الزوجين الآخر "خنثى واضحا" بعلامة ظنية كالميل أو قطعية كالولادة "فلا خيار" له "في الأظهر" لأنه لا يفوت مقصود النكاح أما المشكل فلا يصح نكاحه كما مر. "ولو حدث" بعد العقد "به" أي الزوج "عيب" مما مر قبل الدخول أو بعده ولو بفعلها كأن جبت ذكره "تخيرت" بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه به يصير قابضا لحقه ولا كذلك هي كمستأجر هدم الدار المؤجرة "إلا عنة" حدثت به "بعد دخول" أي وطء بالمعنى السابق في التحليل فإنها لا تتخير لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت الجب لا يقال الوطء لا يجب على الزوج فكيف فسخت بتعذره لأنا نقول إنما لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه فتترجاه حينئذ ولا يعظم ضررها وهذا منتف عند تعذره بجب أو عنة ولما كان اليأس فيهما دائما دفع الشارع ذلك عنها بتمكينها من الفسخ بخلاف الإيلاء فإنه ليس فيه إلا إياس مدة لا تصبر عنها غالبا فأثر ذلك الحرمة فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم عليه سفر النقلة وترك زوجته في عصمته لأن فيه إياسا لها منه "أو" حدث "بها" عيب مما مر قبل دخول أو بعده "تخير في الجديد" كما لو حدث فيه ولا نظر إلى أنه يمكنه الطلاق لأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الوطء ونقص العدد مطلقا. "ولا خيار لولي بحادث" بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير "وكذا" لا خيار له "بمقارن جب وعنة" للنكاح إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلا وتتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها وأما تصويره بما إذا تزوجها ثم عرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها فمعترض بقولهم يجوز أن يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة "ويتخير" الولي لا السيد كما في البسيط لكن نازع فيه الزركشي "بمقارن جنون" وإن رضيت لأنه يعير به "وكذا جذام وبرص" فيتخير بأحدهما إذا قارن "في الأصح" لذلك وإن كانت مثل الزوج في العيب أو أزيد كما علم مما مر "والخيار" المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم "على الفور" كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء

ج / 3