ص -244- لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مر وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز وبه يعلم أن إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح, وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال جماع فقد سئل الشافعي رضي الله عنه عن ذلك فقال لا خير فيه حينئذ ويؤيد ما ذكرته أولا نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها رفع فخذيها والتحريك له واختار بعضهم وجوب رفع توقف عليه الوطء دون التحرك, وبعضهم وجوبه أيضا لكن إن طلبه, وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط وهو أوجه ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم يبعد وجوبه أيضا. "وتحرم متولدة من وثني" أو مجوسي وإن علا "وكتابية" جزما لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته "وكذا عكسه" فتحرم متولدة من كتابي ونحو وثنية "في الأظهر" تغليبا للتحريم إلا إن بلغت واختارت دين الكتابي منهما كما حكياه عن النص وإقراره لاستقلالها حينئذ وهو المعتمد وإن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها واعتمده الإسنوي ووجه تخصيص الخلاف بالثانية أن تبعية الأب أقوى فحرمت الأولى قطعا دون الثانية على قول ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة بين آدمي وغيره. "وإن خالفت السامرة اليهود" وهم طائفة منهم, أصلهم السامري عابد العجل "والصابئون" من صبأ إذا رجع "النصارى" وهم طائفة منهم "في أصل دينهم" ولو احتمالا كأن نفوا الصانع أو عبدوا كوكبا قال الرافعي في الصابئة: أو عبدوا الكواكب السبعة وعليه فهو لا ينافي ما يأتي في الصابئة الأقدمين لاحتمال موافقة هؤلاء لأولئك "حرمن" كالمرتدين لخروجهم عن ملتهم إلى نحو رأي القدماء الآتي "وإلا" يخالفوهم في ذلك بأن وافقوهم فيه يقينا وإنما خالفوهم في الفروع "فلا" يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة ما لم تكفرهم اليهود والنصارى كمبتدعة ملتنا وقد تطلق الصابئة أيضا على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم منسوبين لصابئ عم نوح صلى الله عليه وسلم يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها ويزعمون أنه لفلك حي ناطق وليسوا مما نحن إذ لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم مطلقا ولا يقرون بجزية ومن ثم أفتى الإصطخري والمحاملي القاهر بقتلهم لما استفتى الفقهاء فيهم فبذلوا له مالا كثيرا فتركهم. "ولو تهود نصراني أو عكسه" أي تنصر يهودي في دار الحرب أو دارنا كما يصرح به كلامهم ومصلحة قبول الجزية بعد الانتقال بدار الحرب الذي زعمه الزركشي لا نظر إليها وإلا لأقر إذا طلبها ولمن انتقل بدارنا "لم يقر في الأظهر" لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كمسلم ارتد وقضيته أن من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر وليس مرادا كما هو ظاهر لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطن والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له "فإن كانت" المنتقلة "امرأة لم تحل لمسلم" لأنها لا تقر كالمرتدة "وإن كانت" المنتقلة "منكوحته" أي المسلم ومثله كافر لا يرى حل المنتقلة "فكردة مسلمة" فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة "ولا يقبل منه إلا الإسلام" إن

ج / 3