ص -243- منهم اليوم ولا مناكحتهم بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع وطلب مني بالشام منعهم من الذبائح فأبيت لأن يدهم على ذبيحتهم دليل شرعي, ومنعهم قبلي محتسب بفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفتى به ا هـ ملخصا ضعيف على أن فيه مناقشات ليس هذا محل بسطها أما الإسرائيلية يقينا بالتواتر أو بقول عدلين لا المتعاقدين كما مر بما فيه فتحل مطلقا لشرف نسبها ما لم يتيقن دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضيلته بنسخه وهي بعثة عيسى أو نبينا صلى الله عليهما وسلم لا بعثة من بين موسى وعيسى لأنهم كلهم أرسلوا بالتوراة, وزبور داود قد مر أنه حكم ومواعظ ولا يؤثر هنا تمسكهم بالمحرف قبل النسخ لما ذكر واقتضاء كلام الشيخين أن الإسرائيلية ولو يهودية لا تحرم إلا إن كان تهود أول أصولها بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم مبني على ما مر أن بعثة عيسى غير ناسخة وقد يجاب بمنع البناء ويوجه بأن شرفهم اقتضى أن لا يحرموا إلا بعد بعثة ناسخة قطعا لقوتها فلا شبهة بخلاف المحتملة وإن كان الأصح أنها ناسخة.
"تنبيه": يعلم مما يأتي من حرمة المتولدة بين من تحل ومن لا تحل أن المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية وغيرها "أول آبائها" أول المنتقلين منهم وأنه يكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ أو التحريف على ما مر وإن لم ينتقل أحد منهم غيره لأنها حينئذ صارت متولدة بين من يحل ومن تحرم وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم نظير ما يأتي ثم.
"والكتابية المنكوحة" الإسرائيلية وغيرها "كمسلمة" منكوحة "في نفقة" وكسوة ومسكن "وقسم وطلاق" وغيرها ما عدا نحو التوارث والحد بقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك "وتجبر" كحليلة مسلمة أي له إجبارها "على غسل حيض ونفاس" عقب الانقطاع لتوقف حل الوطء عليه, وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن الأوجه أن له ذلك لأن ذلك عنده احتياط فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها وتشترط نيتها - إذا اغتسلت اختيارا كمغسل المجنونة على المعتمد والممتنعة - استباحة التمتع وخالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة ولا اشتراط في مكرهة على غسلها للضرورة مع عدم مباشرته للفعل "وكذا جنابة" أي غسلها ولو فورا وإن كانت غير مكلفة "وترك أكل خنزير" وشرب ما يسكر - وإن اعتقدت حله -, ونحو بصل نيء, وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع "في الأظهر" لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار وبحث استثناء ممسوح ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة أو إحرام - فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لا تمتع - فيه نظر, والوجه ما أطلقوه لأن دوام نحو الجنابة يورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر "وتجبر هي ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها" وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة واستعمال دواء يمنع الحمل وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم
ج / 3