ص -245- لم يكن له أمان; فنقتله إن ظفرنا به وإلا بلغ مأمنه وفاء بأمانه "وفي قول" لا يقبل منه إلا الإسلام "أو دينه الأول" لأنه كان مقرا عليه وليس المراد أنه يطلب منه أحدهما; إذ طلب الكفر كفر بل إنه يطالب بالإسلام عينا فإن أبى ورجع لدينه الأول لم نتعرض له وقيل المراد ذلك ولا طلب فيه للكفر لأنه إخبار عن الحكم الشرعي كما يطالب بالإسلام أو الجزية "ولو توثن" كتابي "لم يقر" لما مر "وفيما يقبل" منه "القولان" المذكوران أظهرهما تعين الإسلام فإن أبى فكما مر "ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر" لذلك "ويتعين الإسلام كمسلم ارتد" ولم يجر هنا القولان لأن المنتقل عنه أدون فإن أبى فكما مر أيضا على الأوجه وإن اقتضى كلامهم قتله مطلقا تغليبا لحقن الدم ووفاء بالأمان إن كان له والفرق بينه وبين مسلم ارتد ظاهر, وزعم الزركشي كالأذرعي أنه يبقى على حكمه, وإن وقع منه ذلك بعيد من كلامهم والمعنى كما هو ظاهر. "ولا تحل مرتدة لأحد" مسلم لإهدارها وكافر لعلقة الإسلام ومرتد لإهداره أيضا. "ولو ارتد زوجان" معا "أو أحدهما قبل دخول" أي وطء أو وصول مني محترم لفرجها "تنجزت الفرقة" لأن النكاح لم يتأكد لفقد غايته "أو" ارتدا أو أحدهما "بعده وقعت" الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء "فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح" بينهما لتأكده ونفذ ما ذكر "وإلا فالفرقة" بينهما حاصلة "من" حين "الردة" منهما أو من أحدهما ولا ينفذ ما ذكر "ويحرم الوطء في" مدة "التوقف" لتزلزل ملك النكاح بإشرافه على الزوال "ولا حد" فيه لشبهة بقاء النكاح ومن ثم وجبت له عدة نعم يعزر فليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها.

"تتمة" من قال لزوجته: يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة, أو الشتم فلا وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر نعمة الزوج.

"باب نكاح المشرك"

هو هنا الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في أول سورة ﴿لَمْ يَكُنِ﴾ وقد يستعمل معه كالفقير مع المسكين.

لو "أسلم كتابي أو غيره" كمجوسي أو وثني "وتحته كتابية" حرة يحل له نكاحها ابتداء أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها وهو ممن يحل له نكاح الأمة كما يعلم مما يأتي "دام نكاحه" إجماعا "أو" أسلم وتحته كتابية لا تحل أو "وثنية أو مجوسية" مثلا "فتخلفت" عنه بأن لم تسلم معه "قبل دخول" أو استدخال ماء محترم "تنجزت الفرقة" بينهما لما مر في الردة "أو" تخلفت "بعده" أي الدخول أو نحوه "وأسلمت في العدة دام نكاحه" إجماعا إلا ما شذ به النخعي "وإلا" تسلم فيها بل أصرت لانقضائها وإن قارنه إسلامها كما اقتضاه كلامهم تغليبا للمانع "فالفرقة" بينهما حاصلة "من" حين "إسلامه" إجماعا. ولو أسلمت "زوجة كافر وأصر" زوجها على كفره كتابيا كان أو غيره "فكعكسه" المذكور فإن كان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من حين إسلامها فإن قلت:

ج / 3