ص -242- رجي به إسلامها أي ولم يخش فتنة بها بوجه كما هو واضح. كما وقع لعثمان أنه نكح نصرانية كلبية فأسلمت وحسن إسلامها وهو وغيره أن محل الكراهة إن وجد مسلمة أي تصلي وإلا فهي أولى من مسلمة لا تصلي على ما مر أو النكاح "والكتابية يهودية أو نصرانية" لقوله تعالى ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: 156] "لا متمسكة بالزبور وغيره" كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلى الله وسلم على نبينا وعليهم فلا تحل وإن أقروا بالجزية سواء أثبت تمسكها بذلك بقوله أم بالتواتر أم بشهادة عدلين أسلما على المعتمد لأنه أوحي إليهم معانيها لا ألفاظها أو لكونها حكما ومواعظ لا أحكاما وشرائع وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر في الحال, وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين في الأصل "فإن لم تكن الكتابية" أي لم يتحقق كونها "إسرائيلية" أي من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم, ومعنى "إسرا" عبد و "إيل" الله بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهي إسرائيلية أو غيرها؟ "فالأظهر حلها" للمسلم والكتابي. "وإن علم" بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد وإنما قبل ذلك بالنسبة للجزية تغليبا لحقن الدماء وبما تقرر في العدلين يعلم أن المراد العلم أو الظن القوي إذ إخبارهما إنما يفيده لكنه ظن إقامة الشارع مقام اليقين ولم يكف واحد احتياطا للنكاح نعم قياس قولهم لو أخبر زوجة المفقود عدل بموته حل لها التزوج أي باطنا الحل باطنا هنا بإخبار العدل فهما شرطان بالنسبة للظاهر فقط وحينئذ لا بد من شهادتهما عند القاضي كما هو ظاهر وكأن من عبر مرة بشهادتهما ومرة بإخبارهما لحظ ذلك فالأول بالنسبة للظاهر والثاني بالنسبة للباطن "دخول قومها" أي أول آبائها "في ذلك الدين" أي دين موسى أو عيسى صلى الله على نبينا وعليهما وسلم "قبل نسخه وتحريفه" أو قبل نسخه أو بعد تحريفه واجتنبوا المحرف يقينا لتمسكهم به حين كان حقا فالحل لفضيلة الدين وحدها ومن ثم سمى صلى الله عليه وسلم هرقل وأصحابه أهل الكتاب في كتابه إليهم مع أنهم ليسوا إسرائيليين "وقيل يكفي" دخولهم بعد تحريفه وإن لم يجتنبوا المحرف إذا كان ذلك "قبل نسخه" لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا. والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتحريفه وخرج بعلم ما لو شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم أخذا بالأحوط وبقبل ذلك الذي ذكره وذكرناه ما لو دخلوا بعد التحريف ولم يجتنبوا ولو احتمالا أو بعد النسخ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أو تهود بعد بعثة عيسى بناء على الأصح أنها ناسخة لشريعة موسى صلى الله عليهما وسلم وقيل: إنها مخصصة لقوله تعالى ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: 50] ولا دلالة فيه وإن انتصر له السبكي لاحتماله النسخ أيضا إذ لا يشترط في نسخ الشريعة لما قبلها رفعها لجميع أحكامها. وقول السبكي ينبغي الحل فيمن علم دخول أول أصولهم وشك هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدهما قال وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدي إلى أن لا تحل ذبائح أحد

ج / 3