ص -241- أو يكون وكيلا فيهما أو وليا في واحد ووكيلا في الآخر فقبلهما "بطلت الأمة" قطعا لأن شرط نكاحها فقد القدرة على الحرة "لا الحرة في الأظهر" تفريقا للصفقة وفارق نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى, أو جمعهما من تحل له كأن وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر بطلت الأمة قطعا أيضا وفي الحرة طريقان والراجح عدم بطلانها فالتقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما يأتي فيه أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم وأما بعقدين كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في الحرة قطعا وفي هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة ولو فصل في الإيجاب فجمع في القبول أو عكس فكذلك. "فرع": نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا كما بينته في شرح الإرشاد الكبير ومع هذا الشرط بصيغة التعليق لا تحل الأمة لأن بقاءها بملك الشارط المقتضي لحرية الولد غير متيقن فما أوهمه كلام بعضهم أن ذلك الشرط يفيد حل الأمة لانتفاء المحذور وهو رق الولد غلط صريح فتنبه له. فإن قلت: يمكن امتناع خروجها عن ملكه بأن يديرها ويحكم به حنفي فلا محذور حينئذ قلت: ممنوع بل يمكن مع ذلك البيع تبين فساد التدبير أو الحكم به فالخشية موجودة مطلقا.

فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه

"يحرم" على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية ويؤيده بالأولى بحث السبكي أن مثله وثني ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة "نكاح من لا كتاب لها كوثنية" أي عابدة وثن أي صنم وقيل: الوثن غير المصور, والصنم المصور "ومجوسية" وعابدة نحو شمس وقمر وصورة, ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221] خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه, وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على "من" من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن, وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطا ولعدم تيقن أصله. "وتحل كتابية" لمسلم وكتابي وكذا غيرهما على ما مر عن الروضة بما فيه في مبحث التحليل وذلك لقوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5] أي حل لكم نعم الأصح حرمتها عليه صلى الله عليه وسلم نكاحا لا تسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما قال الزركشي: وكلام أهل السير يخالف ذلك "لكن يكره" للمسلم حيث لم يخش العنت فيما يظهر كتابية "حربية" ولو تسريا لئلا يرق ولدها إذا سبيت حاملا فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم ولأن في الإقامة بدار الحرب تكثير سوادهم ومن ثم كرهت مسلمة مقيمة ثم "وكذا ذمية على الصحيح" لئلا تفتنه - بفرط ميله إليها - أو ولده وإن كان الغالب ميل النساء إلى دين أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات نعم الكراهة فيها أخف منها في الحربية وبحث الزركشي ندب نكاحها إذا

ج / 3