ص -240- لا تحل له الأمة نظرا للأول ورجحه بعض المتقدمين وآخرون تحل له نظرا للثاني ويجزئ ذلك في العنين نظرا إلى بعد وقوع الزنا منه لعدم غلبة شهوته فإطلاق القاضي أنها لا تحل له مبني على الأول وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح لتعذر لحوق الولد به وكأنه ينظر إلى أن خوف الزنا أو المقدمات إنما ينظر إليه عند إمكان لحوق الولد به وفيه ما فيه, وما المانع أن ينظر إلى أن نكاحها نقص مطلقا فيشترط الاضطرار إليه بخوف الزنا أو مقدماته وإن لم يلحقه الولد؟ وأطلق القاضي أن المجنون - بالنون - لا يزوج أمة واعترضه شارح بأن الأوجه أنه إذا أعسر وخيف عليه العنت زوجها وليس لمن توفرت فيه شروط نكاح الأمة نكاح أمة صغيرة لا توطأ ورتقاء وقرناء لأنه لا يأمن به العنت ويؤخذ منه أن غير هؤلاء ممن لا يصلحن كذلك "فلو" كان معه مال لا يقدر به على حرة و "أمكنه تسر" بشراء صالحة للاستمتاع به بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلا عما مر "فلا خوف" من الزنا حينئذ فلا تحل له الأمة "في الأصح" لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق ولده فإن كانت بملكه فكذلك قطعا. "و" رابعها "إسلامها" - ويجوز جره - فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾[النساء: 25] ولاجتماع نقصي الكفر والرق بل أمة مسلمة وإن كانت لكافر "وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح" لتكافئهما في الدين وكذا المجوسي مجوسية ووثني وثنية كذا قيل وإنما يتمشى على خلاف ما يأتي عن السبكي أول الفصل الآتي, ويشترط عند ترافعهم إلينا لا مطلقا لصحة أنكحتهم خوف العنت وفقد طول الحرة لأنهم جعلوه كالمسلم إلا في نكاح أمة كافرة قاله السبكي وغيره وخالفهم البلقيني فقال إنما تعتبر الشروط في مؤمن حر كما دل عليه القرآن وسيأتي قبيل فصل "أسلم وتحته أكثر من أربع" ضابط يعلم منه الراجح منهما فراجعه "لا لعبد مسلم في المشهور" لأن مدرك المنع فيها كفرها فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة ويحل لمسلم وطء كتابية بالملك لا نحو مجوسية كما يأتي. وخامسها: أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو ولده على ما مر كذا قيل وما ذكر في الثانية يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأنه يملكها بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنه ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها "ومن بعضها رقيق كرقيقة" فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره وكان شارحا أخذ منه بحثه أنه لو قدر على أمة لأصله وأمة لغيره تعينت الأولى لانعقاد أولادها أحرارا. وفيه نظر واضح لأن بقاء ملك أصله إلى علوقها غير متيقن ودلالة الاستصحاب هنا ضعيفة. "ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة" أي نكاحها لأنه يغتفر في الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحا ما لا يغتفر في الابتداء ومن ثم لم يتأثر أيضا بطرو إحرام وعدة وردة نعم طرو رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطع نكاحها لأن الرق أقوى تأثيرا من غيره. "ولو جمع من" أي حر "لا تحل له أمة" أمتين بطلتا قطعا أو "حرة وأمة بعقد" وقدم الحرة كزوجتك بنتي وأمتي بكذا

ج / 3