ص -239- "فلو قدر على" حرة "غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة" وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد "في قصدها أو خاف زنا" بالاعتبار الآتي "مدته" أي مدة قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده وإلا فكالعدم كما بحثه الزركشي لأن في تكليفه التغريب أعظم مشقة ولا يلزم قبول هبة مهر وأمة للمنة.

"تنبيه": أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة والأول مشكل بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلها والثاني مشكل بذلك التفصيل أيضا بما مر في قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن ما هنا يحتاط له أكثر خشية من الزنا.

"فرع": في الوسيط للمفلس نكاح الأمة وحمله ابن الرفعة على غير المحجور عليه قال لأن المحجور عليه متهم في دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء ا هـ ويؤخذ منه أن هذا بالنسبة للظاهر وأنها تحل له باطنا لعجزه وهو ظاهر.

"ولو وجد حرة" ترضى "بمؤجل" ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل ولو من جهة ظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم "أو بدون مهر مثل" وهو يجده "فالأصح حل أمة في الأولى" لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشغولة وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم لأن الغالب في الماء أنه تافه يقدر على ثمنه من غير كبير مشقة بخلاف المهر وأيضا فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخر كنفقة وكسوة والغرض أنه معسر فلم يجمع عليه بين ذلك كله ولا يكلف بيع ما يبقى في الفطرة كما علم مما قدمته آنفا ومنه ما صرحوا به هنا من مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه ولو أمة لا تحل أو لا تصلح وما اقتضته عبارة الروضة فيها محمول على من لا يحتاجها لخدمة نعم يتجه في نحو خادم أو مسكن نفيس قدر على بيعه وتحصيل خادم ومسكن لائق ومهر حرة أنه يلزمه أخذا مما مر ثم "دون الثانية" لاعتياد المسامحة في المهور فلا منة بخلاف المسامحة به كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بالوطء, ولا نظر - كما اقتضاه كلامهم - إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطئ للمنة التي لا تحتمل حينئذ. "و" ثالثها "أن يخاف" ولو خصيا "زنا" بأن يتوقعه لا على الندور بأن تغلب شهوته تقواه بخلاف من غلبت تقواه أو مروءته المانعة منه أو اعتدلا وذلك لقوله تعالى ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 25] أي الزنا وأصله المشقة الشديدة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد أو العذاب والمرعي عندنا كما في البحر عمومه فلو خافه من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له إذا وجد الطول قال شارح بل وإن فقده وهو ظاهر ومن ثم قال شيخنا والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها ولا اعتبار بعشقه لأنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر وكم من ابتلي به وزال عنه ولاستحالة زنا المجبوب دون مقدماته منه قال جمع متقدمون

ج / 3