ص -222- الخصال في الأصح" لأن الرجل لا يتغير باستفراش من لا تكافئه على أنه إذا بلغ يثبت له الخيار كما صرحا به.
فصل في تزويج المحجور عليه
"لا يزوج مجنون صغير" أي لا يجوز ولا يصح تزويجه إذ لا حاجة به إليه حالا وبعد البلوغ لا يدرى حاله بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر حاجته إليه بعده ونقل ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه للخدمة وإنما يتجه في مراهق لأنه في النظر كبالغ كما مر ثم رأيت الزركشي ذكر أعم منه فقال قضية قولهم "لا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بها" أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة ا هـ "وكذا" لا يزوج مجنون "كبير" أي بالغ لأنه يغرم المهر والنفقة "إلا لحاجة" لشيء مما مر في مبحث وجوب تزويجه فيزوجه إن أطبق جنونه كما مر ثم مع ما خرج به الإمام فالجد فالسلطان وكولاية ماله إذا علم أن تزويجه للحاجة "فواحدة" يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظروا إليه لكن يأتي في المخبل أنهم نظروا لحاجته مع ندرتها وبه يتأيد بحث أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته وكالمجنون مخبل وهو من بعقله خلل وبأعضائه استرخاء ولا يحتاج للنكاح غالبا ومغلوب على عقله بنحو مرض لم يتوقع إفاقته منه. "وله" أي الأب فالجد "تزويج صغير عاقل" غير ممسوح "أكثر من واحدة" ولو أربعا إن رآه مصلحة لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح ويؤخذ من نظرهم للشفقة أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لا يفعل ذلك وهو نظير ما مر في المجبرة إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهما وإن كان اشتراط الكفاءة قد يغني عنه بخلافه هنا وفي ولاية المال. "ويزوج" جوازا "المجنونة" إن أطبق جنونها نظير ما مر "أب أو جد" إن فقد الأب أو انتفت ولايته "إن ظهرت مصلحة" كزيادة مهر وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي أصل المصلحة والظاهر خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم إلا أن يفرق بنحو ما تقرر "ولا يشترط الحاجة" إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون لأن تزويجه يغرمه "وسواء" في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة "صغيرة وكبيرة ثيب وبكر" بلغت مجنونة أو عاقلة ثم جنت لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة "فإن لم يكن" للصغيرة المجنونة "أب وجد لم تزوج في صغرها" ولو لغبطة إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة في الحال "فإن بلغت زوجها" ولو ثيبا "السلطان" الشامل لمن مر "في الأصح" كما يلي مالها ويسن له مراجعة أقاربها - ولو نحو خال - وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم "للحاجة" المار تفصيلها "لا لمصلحة" كنفقة ويؤخذ من جعل هذا مثالا للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج
ج / 3