ص -223- وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة "في الأصح" وسيأتي أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت في بيت أبيها ويتردد النظر في المجنونة هل هي كالمريضة أو لا وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزوج اتجه أن للسلطان تزويجها لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج كما يزوج المجنون لحاجة الخدمة فيما مر بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لإثم وإذا زوجت ثم أفاقت لم تتخير وقضية كلامه أن الوصي لا يزوج وهو المعتمد لقصور ولايته وبه فارق السلطان. "ومن حجر عليه بسفه" لبلوغه سفيها والحجر في هذا بمعنى دوامه وإن اختلف جنسه فإنه لا يحتاج لإنشائه أو طرو تبذير عليه بعد رشده ولا بد في هذا من إنشاء حجر والأصح تصرفه ومنه نكاحه وإن قلنا بأنه لا يزوج موليته لأن ولاية الغير يحتاط لها ما لا يحتاط لتصرف النفس "لا يستقل بنكاح" كي لا يفني ماله في مؤنه ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليه وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها, ونكاحه يغرمه "بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي" النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف وإن أطال السبكي وغيره في اعتماده وفي الثاني القاضي أو نائبه ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة ولا يزوج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة على الأوجه سري أمة فإن تضجر منها أبدلت ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم يأتي هنا ما مر في المجنون والذي يتجه أنه يتعين الأصلح من التسري أو التزويج ما لم يرد التزويج بخصوصه لأن التحصين به أقوى منه بالتسري.

"تنبيه": ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسرى وإن تكرر طلاقه لعذر لكنهم ذكروا في الإعفاف أن الأب إذا طلق لعذر أبدل زوجة أخرى وظاهره أنه لا فرق بين تكرر ذلك وعدمه فيمكن أن يقال بنظيره هنا ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل فيدرك العذر على حقيقته غالبا وهذا ضعيفه فلا يبعد أن يتخيل ما ليس بعذر عذرا نعم إن فرض ظهور العذر بقرائن قطعية عليه اتجه تساوي البابين وظاهر كلامهم ثم إنه إذا طلق لغير عذر ولو مرة لا يبدل بل يسرى فيحتمل مجيئه هنا ويحتمل الفرق بأن المؤن ثم على الغير فضيق على الأب أكثر منه على السفيه لأن المؤن من ماله.

"فإن أذن له" الولي "وعين امرأة" تليق به دون مهر "لم ينكح غيرها" فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة بخلاف ما لو عين مهرا فنكح بأزيد منه أو أنقص لأنه تابع "وينكحها" أي المعينة "بمهر المثل" لأنه المرد الشرعي "أو أقل منه" لأن فيه رفقا به "فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل" أي بقدره "من المسمى" الذي نكح بعينه المأذون له في النكاح منه ويلغو ما زاد لأنه تبرع من سفيه وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى جميعه لأنها لم ترض إلا بجميعه وترجع بمهر المثل أي من نقد البلد في

ج / 3