ص -221- بالعكس فالعرف هنا غيره ثم فتأمله, وإذا بحث بعض المتأخرين في حافظ للقرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه أن من لا يحفظه كذلك لا يكافئ بنته فأولى في مسألتنا لكن خالفه كثيرون من معاصريه فقالوا إنه كفؤ لها أي لأنا لا نعتبر جميع الفضائل التي نصوا عليها وإنما نعتبر ما يطرد به الافتخار عرفا بحيث يعد ضده عارا بالنسبة إليه وليس مجرد حفظ القرآن كذلك إلا في بعض النواحي.

"والأصح أن اليسار" عرفا "لا يعتبر" في بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجم لأن المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر ويجاب عن الخبر الصحيح "الحسب المال, وأما معاوية فصعلوك" بأن الأول على طبق الخبر الآخر "تنكح المرأة لحسبها ومالها" الحديث أي إن الغالب في الأغراض ذلك ووكل صلى الله عليه وسلم بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمه لا سيما قوله تعالى ﴿وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الزخرف: 33] إلى قوله ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: 35], وقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء" ومن ثم قال الأئمة: لا يكفي في الخطبة الاقتصار على ذم الدنيا لأنه مما تواصى عليه منكرو المعاد أيضا فإن قلت: التحقيق أن المال من حيث هو لا يذم ولا يمدح وإنما ذمه ومدحه من حيث كونه وسيلة للخير ووسيلة للشر ومن ثم كثرت أحاديث بذمه وأحاديث بمدحه ومحملها ما تقرر وهذا ينافي ما ذكرت, قلت: لا ينافيه لأن القصد أنه لا يمدح من حيث ذاته فلا افتخار به شرعا وهو مقدم على الافتخار به عرفا والثاني نصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا كما مر أول الباب في مبحث الخطبة فاندفع بهذا ما للأذرعي وغيره هنا "و" الأصح "أن بعض الخصال لا يقابل ببعض" فلا يكافئ معيب نسيب سليمة دنيئة ولا عجمي عفيف عربية فاسقة ولا فاسق حر عفيفة عتيقة ولا قن عفيف عالم حرة فاسقة دنيئة بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة إذ الفضيلة لا تجبرها ولا تمنع التعير بها. "وليس له تزويج ابنه الصغير أمة" لأنه مأمون العنت قال الزركشي: قد يمنع هذا في المراهق لأن شهوته إذ ذاك أعظم فإن قيل فعله ليس زنا قيل وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت فهلا كان المراهق كذلك ا هـ ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما بخلاف وطء المراهق فلا جامع بينهما, وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني "وكذا معيبة" بعيب يثبت الخيار فلا يصح النكاح "على المذهب" لأنه على خلاف الغبطة وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف كما في الأم واعتمده البلقيني والأذرعي ونقله عن خلائق من الأئمة وإنما صح تزويج المجبرة من نحو أعمى كما مر لأنه كفؤ وليس المدار في نكاحها إلا عليه إذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة ولأن تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه فاحتيط له أكثر "ويجوز" تزويجه "من لا تكافئه ببعض

ج / 3