ص -214- تضررها به فلذا بحث ذانك ما ذكر وكأنهما لم يستحضرا قول أصل الروضة في موانع النكاح وإن طلبت الفسخ للاشتباه فسخ كما في إنكاح الوليين ا هـ فهو صريح كما ترى في أن لها طلب الفسخ هنا للضرورة أي لتضررها بسبب التوقف وفي أنه لا فرق في إجابتها لذلك بين اليأس وعدمه ولا بين أن تلزمها نفقتها مدة التوقف وأن لا والحق أن ما هنا والبحث المفرع عليه أقوى مدركا إذ إجابتها بمجرد الاشتباه مع إيجاب نفقتها بعيد جدا فتأمله.
"فإن ادعى كل زوج" عليها "علمها بسبقه" أي بسبق نكاحه على التعيين وإلا لم تسمع الدعوى "سمعت دعواهما" كدعوى أحدهما إن انفرد "بناء على الجديد" الأصح كما مر "وهو قبول إقرارها بالنكاح" لأن لها حينئذ فائدة. وتسمع أيضا على وليها إن كان مجبرا لقبول إقراره به أيضا لا دعوى أحدهما أو كل منهما على الآخر أنه السابق ولو للتحليف لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة على المجبر في الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وأخذها, والكبيرة لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها إن أنكرت ولا تسمع دعواه على ولي ثيب صغيرة وإن قال نكحتها بكرا لأنه الآن لا يملك إنشاءه فلا يقبل إقراره به عليه قاله البغوي ويؤخذ من تعليله صحة حمل الغزي له على ما إذا لم يكن له بينة بما ادعاه "فإن" أقرت لهما فكعدمه أو "أنكرت حلفت" هي أو أنكر وليها المجبر حلف وإن كانت رشيدة على نفي العلم بالسبق لتوجه اليمين عليهما بسبب فعل غيرهما لكل واحد منهما يمينا انفردا أو اجتمعا وإن رضيا بيمين واحدة وسكوت الشيخين هنا على ما يخالف ذلك للعلم بضعفه مما قرراه في الدعاوى وغيرها وإذا حلفت لهما بقي التداعي والتحالف بينهما والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها فمن حلف فالنكاح له كذا نقلاه عن الإمام والغزالي وأقراه واعترضا بأن المنصوص وعليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان مطلقا قال جمع: فيبقى الإشكال وقال ابن الرفعة بل يبطل النكاحان بحلفها قال الأذرعي وهو المذهب. وعن النص أنه لو امتنع حلفها لنحو خرس أي مع عدم إشارة مفهمة أو عته أو صبا فسخا أيضا وهو محتمل إلا في صباها لأنه إن كان لها مجبر فقد مر وإلا فانتظار بلوغها سهل لا يسوغ بمثله الفسخ "وإن أقرت لأحدهما" على التعيين بالسبق وهي ممن يصح إقرارها "ثبت نكاحه" بإقرارها "وسماع دعوى الآخر وتحليفها" مصدر مضاف للمفعول "له" أي لأجله أنها لا تعلم سبق نكاحه "يبنى" أي السماع وأفرده لأن التحليف تابع له "على القولين" السابقين في الإقرار "فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو" بدله "إن قلنا نعم" وهو الأظهر "فنعم" تسمع الدعوى وله تحليفها رجاء أن تقر أو تنكل فيحلف ويغرمها مهر مثلها لأنها حالت بينه وبين بضعها بإقرارها الأول الدال على عدم صدقها فيه بإقرارها الثاني أو امتناعها من اليمين وما أفهمه ما تقرر أن إقرارها له لا يفيده زوجية محله ما لم يمت الأول وإلا صارت زوجة للثاني ويظهر أن طلاقه البائن كموته ويحتمل الفرق وخرج بقوله "علمها بسبقه" ما لو لم يتعرضا للسبق ولا
ج / 3